امام صمت الراديما: البرلمانية الحركية بوجريدة تطالب بفتح تحقيق حول سقي الحقول والضيعات الفلاحية بمياه الصرف الصحي.

سمية العابر

على إثر الشكايات التي رفعتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، الى القطاعات الحكومية الوصية، على الجماعات المحلية والصحة والتجهيز والماء والبيئة، والى ولاية جهة مراكش اسفي،حول ماوصفته ب”فضيحة”سقي مجموعة من الحقول والضيعات الفلاحية والحدائق بمدينة مراكش،وبعض الجماعات القروية التابعة لها، بالمياه العادمة، وما قد يترتب عن ذلك من أضرار وتداعيات وخيمة على صحة الساكنة والبئية، وتلويث الفرشة المائية،تعالت اصوات مجموعة من النشطاء المهتمين بالشان الصحي والبيئي، مستنكرة هذه السلوكات الخطيرة، محملين المسؤولية للمؤسسات الوصية على قطاع التطهيرالسائل بالمدينة،وفي مقدمتها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ،باعتبارها الجهة الوصية على تدبير قطاع التطهير السائل،والذي يتم تصريفه ببعض المناطق القروية المحيطة بمدينة مراكش،دون مراقبة اومعالجة،
وفي هذا السياق، تساءلت هؤلاء النشطاء المدنيون،عن دور مصلحة التطهير بالراديما، التي تستخلص مستحقات مالية شهرية من زبناء الوكالة، مقابل خدمات التطهير السائل، والصرف الصحي،في مجال وضع مقاربة زجرية،ل ردع كل من سولت له نفسه،استغلال المياه العادمة،لغاية نفعية،من اجل اخضاع مياه الصرف الصحي، للمضاربات والاستغلال الفلاحي والزراعي،ضدا على القانون.
وفي هذا السياق،وجهت البرلمانية عزيزة بوجريدة عن فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، تطالب من خلاله بفتح تحقيق للوقوف على حقيقة سقي بعض الحقول والضيعات بمراكش بالمياه العادمة.
واعتبرت البرلمانية في سؤالها، أن الحديث عن استغلال المياه العادمة في سقي المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، ببعض الحقول والضيعات بمدينة مراكش، يدق ناقوس الخطر، ويتطلب تدخلا عاجلا من قبل الجهات المسؤولة، من أجل فتح تحقيق في هذه الواقعة، التي تهدد سلامة المواطنين وتهدد الفرشة المائية، وكذا إيجاد حل لتصريف مياه الصرف الصحي في المناطق الفلاحية كسيدي غانم، وتامنصورت وحربيل، وواحة سيدي ابراهيم، والوداية، وسيد الزوين، بإقليم مراكش.
وطالبت البرلمانية عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال الحكومة بضرورة التحرك عبر اتخاذ إجراءات من أجل مراقبة سقي المنتوجات الفلاحية والزراعية، وزجر ومراقبة كل من يستعمل هذه المياه في الأنشطة الفلاحية على مستوى إقليم مراكش.
كما طالبت الحكومة باتخاذ التدابير لإقامة محطات معالجة المياه العادمة بالجماعات المذكورة،التي تعرف انتشارا ملحوظ لهذه الظاهرة الخطيرة.
وكانت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش قد نظمت، مؤخرا بمدينة مراكش، لقاء تواصليا لاستعراض الحالة الهيدرولوجية  وانعكاساتها على ضعف المخزون المائي بمراكش، وابراز تحديات وآفاق الحكامة الجيدة لقطاع المياه على الصعيد الجهوي.
واعتبرت الهلالي جهة مراكش نموذجا لتنزيل مشروع إحداث الشبكات الجهوية متعددة الخدمات، لتدارك بعض الاختلالات التي يعرفها قطاع توزيع الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل ، خاصة التزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل بالعالم القروي. دون ان تتطرق لاشكالية كراء واستغلال مياه الواد الحار،الذي يوجد تحت وصاية الوكالة،من طرف بعض منعدمي الضمير،من اجل الاستعمال الفلاحي والزراعي،بالمناطق المحيطة بمدينة مراكش.
وكشفت نادية الهلالي مديرة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، في سياق حديثها عن عقلنة وترشيد استهلاك الماء، في ظل ندرته بسبب توالي سنوات الجفاف، أنه يتم حاليا في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وتفعيلا للبرنامج الوطني للتزويد وبالماء الشروب وماء السقي 2020/2027، إنجاز أو برمجة عدة مشاريع لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء بالوسط الحضري (حوالي 26 فضاء على مساحة 228 هكتار) وملاعب الغولف على مستوى مدينة مراكش، والمحافظة على الموارد التقليدية، مشيرة إلى أن القنوات المستعملة تبلغ حاليا 87 كلم، مع إبرام 19 اتفاقية ( 21غولف) منها 14 غولف وواحة النخيل ولجة التي استفادت من 53 مليون متر مكعب حجم المياه المستعملة منذ 2012.