محمد دخاي
أكد المشاركون في يوم دراسي نظم بالمحكمة الابتدائية ببنكرير بإقليم الرحامنة عن تدبير أملاك الجماعات السلالية كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم الرحامنة … الواقع والافاق الى ان أن أراضي الجماعات السلالية منظومة عقارية مهمة يمكن أن تشكل منطلقا لاستقرار جزء هام من ساكنة العالم القروي يمكن تعبئته لإحداث التجهيزات العمومية وإنجاز مشاريع الاستثمار في مختلف الميادين خاصة الميدان الفلاحي.
اليوم الدراسي نظم بشراكة بين المحكمة الابتدائية ببنكرير وهيئة المحامين بمراكش وعمالة إقليم الرحامنة، حيث أبرز الأستاذ حميد خراش رئيس المحكمة الابتدائية ببنكرير على انه موضوع له راهنتيه التي ترتبط بالاستراتيجية التنموية والاقتصادية وكذلك بالترسانة القانونية الجديدة والتي لم تنل حقها من الدراسة والتحليل وذلك بعد ان صادف صدورها جائحة كرونا في انتظار تنظيم ندوة وطنية في نفس الموضوع مستقبلا.
عامل إقليم الرحامنة السيد عزيز بونيان أشار الى ان توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضية بتعزيز وتسهيل الولوج إلى الأرض كانت منطلقا للاشتغال على أراضي الجماعات السلالية بإقليم الرحامنة، حيث تمت تعبئة العديد من الأراضي السلالية قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي تستهدف الشباب وذوي الحقوق، تحسينا للمستوى الاقتصادي والاجتماعي في العالم القروي عموما، وللساكنة من ذوي الحقوق بشكل خاص.
ولمواجهة الإكراهات المرتبطة بتدبير الأراضي المملوكة للجماعات السلالية أوصى الأستاذ مراد بلفقيه رئيس قسم الشؤون القانونية والتنظيمية بمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية بضرورة تسريع وتيرة التحفيظ العقاري ومتابعة جيدة للقضايا النزاعية المطروحة، والتصدي للبيوعات والتنازلات والمضاربات العقارية، وكذا التصدي للترامي والاستغلال غير القانوني ، فهو المنظومة العقارية الأولى على الصعيد الوطني ب15 مليون هكتار كما اوصت بذلك مناظرة الصخيرات 2015 وكان ذلك واضحا من خلال الرسالة الملكية بغاية صيانته وتحفيظه بشكل نهائي ، بما في ذلك استصدار المرسوم التطبيقي المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية.
وعن دور القانون الجديد رقم 17/62 في التنمية المستدامة والمجالية أوضح محمد السعيد بنسلام محام بهيئة مراكش بانه قانون جاء لتنظيم الاراضي الوصاية على الأراضي السلالية من خلال احداث مجالس الوصاية على الصعيد الإقليمي الى جانب مجلس الوصاية المركزي وفتح إمكانية اسناد أراضي الجموع المخصصة للحرث على وجه الملكية لفائدة دوي الحقوق ذلك ان تاريخ تعقيد نظام الأراضي الجماعية يكمن في عدم معرفة الناس بالبيئة القانونية المتعلقة بهذا النظام ، لأنه يمكن الولوج للأراضي الجماعية بسهولة لإنجاز المشاريع الفلاحية، سواء بالنسبة لذوي الحقوق أو الأشخاص الذاتيين أو المعنويين وهو ما جعل السلطات الوصية وإضافة إلى القانون 17/62، ومرسوم تطبيقه، تقوم بإصدار دلائل، ودوريات لتأطير ومواكبة السلطات الإقليمية والمحلية والمستثمرين لتسهيل إنجاز المشاريع.
وأوضح الأستاذ حسن فتوخ المستشار بمحكمة النقض في مداخلته عن المقاربة القضائية لمنازعات أراضي الجماعات السلالية عن أهمية إيجاد سياسية عقارية رافعة للتنمية ، وهو ما يتجلى في قيام المشرع المغربي بإنشاء القطيعة مع القانون القديم الذي عمر طويلا ، وهو ما يستدعي تنزيله وتفعيله من طرف جميع السلط لتسريع التنمية من جهة ومن جهة أخرى تدبير الزمن القضائي الذي اصبح امرا مقلقا للجميع وكذلك التطبيق السليم للقانون من خلال تشريع واضح يضمن الحقوق الدستورية للمواطنين ، مستعينا بالعديد من النماذج والقضايا المعروضة على القضاء .
وبسبب ما تتعرض له أراضي الجماعات السلالية بين الفينة والأخرى دعا الأستاذ هشام بوصولة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنكرير الى تعزيز الحماية الجنائية لها مبرزا بانها ليست كافية لان الواقع العملي يفرض إشكالات عملية متعددة عديد وذلك من جميع الاعتداءات ترمي إلى انتزاع حيازتها أو تخريبها أو إتلاف حدودها او اعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عنها من الاغيار وبمساهمة ومشاركة احيانا من نوابها او الاعضاء المنتمين لها ومن ثم فهي تكون موضوعا لجميع الجرائم التي يكون العقار منطلقا لها ، مبرزا بعض الحالات المعينة من المحكمة الابتدائية بإقليم الرحامنة .
المناقشات ابرزت بدروها ان أراضي الجماعات السلالية منظومة عقارية لها أدوار تنموية على الصعيد الوطني سواء في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي، تواجه عدة إكراهات وإشكالات جد معقدة تتمثل أساسا في النزاعات والصراعات المتعلقة باستغلالها والمحافظة عليها وكذلك تثمينها في سياق الاهتمام المتزايد على الصعيد الوطني بقطاع العقار كعامل إنتاج استراتيجي ورافعة للتنمية المستدامة .
