على اثرواقعة وفاة جنين خلال عملية قيصرية بمستشفى بنجرير: الاطارات التقدمية بالرحامنة تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق.

حرر بتاريخ من طرف

المراسل،/ بن جرير

اصدر تنسيق العمل الوحدوي للإطارات التقدمية بإقليم الرحامنة، مؤخرا، بيانا موجها للرأي العام المحلي و الوطني، حول الغموض الذي احاط بحادثة وفاة جنين، اثناء إجراء عملية قيصرية بالمستشفى الإقليمي لمدينة بنجرير باقليم الرحامنة.وفيما يلي نص البلاغ:

تابعت بأسف شديد تضيف مكونات تنسيق العمل الوحدوي للإطارات التقدمية بإقليم الرحامنة، واقعة وفاة جنين أثناء عملية الولادة بالمستشفى الإقليمي، التي اهتز لها الرأي العام المحلي و الوطني ، انتهت حسب تصريحات أب الطفل بقطع رأس الجنين.
وخلال متابعتنا لسياق الواقعة وفق لغة البيان.استغربنا لبيان المندوبية الإقليمية للصحة و الحماية الإجتماعية، الذي اتسم بكثير من المغالطات بل الأصح أنه يروج صورة غير واقعية عن القطاع بالإقليم ، إذ أن واقع الصحة بالإقليم يعرفه الجميع سواء الأطر الصحية و عموم المواطنين و المواطنات. و الذي لا يمكن أن ينكره إلا من ينكر وجود الشمس في واضحة النهار. و الذي كذبته النقابة المستقلة للممرضات و الممرضين، عبر بيانها الصادر بتاريخ 13 يونيو و الذي يؤكد غياب أطباء التخدير.
إن إقليم الرحامنة حسب البيان نفسه، يعاني خصاصا كبيرا في البنية التحتية الصحية. إذ أن إقليم الرحامنة يتوفر على مستشفى وحيد، لا تتوفر فيه الحدود الدنيا لإستقبال المرضى، و هو المستشفى الإقليمي بعلاته و بتضحيات الأطقم الطبية التي تشتغل به، في ظل غياب الوسائل والمعدات اللازمة للقيام بعملهم. إن إقليم الرحامنة في ظل الكثافة السكانية و خصوصا ابن جرير و سيدي بوعثمان، يحتاجان لإحداث مستشفى محلي للتخفيف من الضغط الذي يعانيه المستشفى الإقليمي.
-نجدد عزاءنا لعائلة الضحية في فقيدهم و فقيدنا.
-ندعو الجهات القضائية لتحريك مسطرة البحث. و خصوصا أن الوفاة ناتجة عن المسؤولية التقصيرية للقطاع، و على رأسه المنذوب الإقليمي للصحة و الحماية الإجتماعية، الذي التجأ لتزييف الوقائع عبر بيان المندوبية الصادر بتاريخ 13 يونيو2022.
-نشجب تدخلات الفعاليات المدنية و السياسية لثني عائلة الجنين على اللجوء للقضاء من أجل إنصافهم.
– دعوتنا للسلطات المحلية و الإقليمية للإنكباب و النهوض بالقطاع الصحي، و صون كرامة المرتفقين عبر إحداث مستشفيات محلية، خصوصا في كل من ابن جرير و سيدي بوعثمان.”

*الهيئات الموقعة
-الحزب الإشتراكي الموحد
-الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
-الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديموقراطي)
-النقابة الوطنية للتعليم CDT
-جمعية أصدقاء الفلسفة
-الجمعية المغربية لحماية المال العام.

إقرأ أيضاً

التعليقات