المراسل/ قلعة السراغنة
للمرة الثانية، يفشل الرئيس الاتحادي الحسن الحمري في جمع النصاب القانوني لانعقاد الدورة العادية للمجلس الاقليمي بقلعة السراغنة، برسم دورة يونيو 2022.وذلك خلال الجلسة التي تقرر انعقاده اليوم الاثنين بمقرالمجلس المذكور.
وكان 12عضوا من اعضاءالمجلس الإقليمي لقلعةالسراغنة،ضمنهم الاستقلاليان ياسر حافظ النائب الاول للرئيس، وعمر دشري رئيس لجنة الميزانية واعضاء مكلفين بمهام داخل اللجن الدائمة لذات المجلس.قد قاطعوا اشغال الدورة العادية لشهر يونيو للمرة الثانية بحضور الكاتب العام للعمالة.
وبحسب مصادر من الاعضاء المقاطعين فقد ارجعوا اسباب ذلك الى ماوصفوه ب“رفض رئيس المجلس الاقليمي التداول في النقطتين السادسة والسابعة، المدرجتين بجدول أعمال دورة 22 فبراير 2022، وإلغائهما بقرار انفرادي ،ضدا عن إرادة أغلبية المجلس في خرق فاضح للمادة 44 من القانون التنظيمي، وامتناعه عن عرض النقط المدرجة بجداول أعمال بعض الدورات على اللجان الدائمة، لدراستها فيمااعتبرته الاغلبية الجديدة” المعارضة “للرئيس الاتحادي الحسن الحمري” مخالفة واضحة للفقرة الثانية من المادة 29 بالقانون التنظيمي وتعمده إقصاء اللجان التي تنتمي للأغلبية الجديدة”
كما اتهموا الرئيس بما وصفوه ب”التجاوزات والخروقات غير القانونية”
ويذكر ان الجلسة التي خصرها الكاتب العام للعمالة،تقرر تاجيلها للمرةالثانية على التوالي الى اجل اخر،لتبقى مصالح ساكنة اقليم قلعة السراغنة ،والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين للمجلس معلقة،الى اجل غير مسمى،دون أدنى اعتبار للمصلحة العامة، ولاستمرارية للمرفق العمومي،على مرأى ومسمع سلطات الوصاية في شخص عامل الإقليم ،الذي لم يفعل الترسانة القانونية، والاختصاصات الموكولة اليه بحكم القانون لحد الساعة.
