المراسل/ قلعة السراغنة
عقد اعضاء المعارضة بالمجلس الإقليمي بقلعة السراغنة قبل قليل من زوال يوم الاثنين 20يونيو الجاري، ندوة صحفية باحد الفضاءات الخاصة بمدينة قلعةالسراغنة،وذلك لسليط الضوء على الدوافع الحقيقية لمقاطعة 12عضوا من ضمنهم اعضاء بالمكتب المسيرالحالي،لاشغال الدورة العادية لشهر يونيو الجاري، للمرة الثانية على التوالي،
كما ان اعضاءالمعارضة الذين يمثلون أحزابا وطنية وازنة بالاقليم، اشاروا خلال أشغال الندوة الصحفية،لما وصفوها ب”الاختلالات والخروقات” التي تطال تدبير الشأن الاقليمي بالمجلس المذكور، الذي يسيره الاتحادي الحسن الحمري. والذين اتهموه بعرقلة مجموعة من النقط المقترحة من طرف المعارضة،كقوة اقتراحية، وشريك في التسيير وتدبيرالشان الاقليمي،كما اتهموه بخرق مجموعة من المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة للعمل الجماعي.
وارتباطا بذات الموضوع استعرض الاستقلالي ياسر حافظ النائب الأول للرئيس، وكمال الطاهري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة، وعزيز الشاوي المستشار بذات المجلس جملة من الأسباب التي دفعت باعضاءالمعارضة الى تصعيد مواقفهم،وصلت الى المقاطعة، وذلك لأسباب لها علاقة باثارة انتباه السلطات، وتوضيح دواعي المقاطعة للراي العام المحلي والجهوي والوطني..
وكان 12عضوا من اعضاءالمجلس الإقليمي لقلعةالسراغنة،ضمنهم الاستقلاليان ياسر حافظ النائب الاول للرئيس، وعمر دشري رئيس لجنة الميزانية واعضاء مكلفين بمهام داخل اللجن الدائمة لذات المجلس.قد قاطعوا صباح اليوم الاثنين،اشغال الدورة العادية لشهر يونيو للمرةالثانية على التوالي.
وبحسب مصادر من الاعضاء المقاطعين فقد ارجعوا اسباب ذلك الى ماوصفوه ب“رفض رئيس المجلس الاقليمي التداول في النقطتين السادسة والسابعة، المدرجتين بجدول أعمال دورة 22 فبراير 2022، وإلغائهما بقرار انفرادي ،ضدا عن إرادة أغلبية المجلس في خرق فاضح للمادة 44 من القانون التنظيمي، وامتناعه عن عرض النقط المدرجة بجداول أعمال بعض الدورات على اللجان الدائمة، لدراستها فيمااعتبرته الاغلبية الجديدة” المعارضة “للرئيس الاتحادي الحسن الحمري” مخالفة واضحة للفقرة الثانية من المادة 29 بالقانون التنظيمي وتعمده إقصاء اللجان التي تنتمي للأغلبية الجديدة”
كما اتهموا الرئيس بما وصفوه ب”التجاوزات والخروقات غير القانونية”
ويذكران الجلسة التي خصرها الكاتب العام للعمالة،تقرر تاجيلها للمرةالثانية على التوالي الى اجل اخر،لتبقى مصالح ساكنةاقليم قلعة السراغنة ،والشركاء الاجتماعيين والقتصاديين للمجلس معلقة،الى اجل غيرمسمى،دون أدنى اعتبار للمصلحةالعامة،ولاستمرارية
السيرالعادي للمرفق العمومي،على مراى ومسمع سلطات الوصاية في شخص عامل الإقليم ،
