محمد معاد
عاش مقر دار الشباب عرصة الحامض بمدينة مراكش،صباح اليوم الاحد 19يونيو الجأري،على ايقاع اجواء من الغليان والاحتقان داخل أوساط اعضاء المكتب الجهوي و أعضاء الجمعيات المنتسبة
للجامعة الوطنية للتخييم بجهة مراكش اسفي.بسبب ماوصف ب” الظروف غير القانونية التي خيمت على اشغال المؤتمر الجهوي الثاني للمكتب الجهوي،”
وفي هذا السياق أصدرت الجمعيات التربوية المناسبة للجامعة الوطنيةللتخييم،بلاغا استنكاريا-توصلت الجريدة بنسخةمنه-تدين من خلاله ماوصفته ب”سياسة الترهيب والتخويف،وفرض الامرالواقع،وتمرير أشغال المؤثمر خارج القوانين المنظمة للجامعة الوطنية للتخييم” نظرا للأسباب التالية :
1- الإعلان عن المؤتر الجهوي من طرف رئيس الجامعة الوطنية للتخييم في ظروف لا تسودها الديمقراطية،والشفافية وتكافؤالفرص.
2- عدم تعيين اللجنة التحضيرية للمؤتمرالثاني، من طرف جهة محايدة، والتي ثثمتل في المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتخييم.
3- الإعلان عن تنظيم المؤتمر الجهوي خلال 4 أيام عبر صفحة الرئيس السابق للجامعة الجهوية، بمواقع التواصل الإجتماعي، دون توصل الجمعيات بأية دعوة رسمية.
4- عدم نشر اللوائح الرسمية للمؤتمرين المنتدبين ،من مختلف أصناف الجمعيات المؤتمرة، في الوقت الدي حددته اللجنة التحضرية للمؤتمر، وهو يوم السبت 2022/06/18 على الساعة الواحدة بعد الزوال، كأخر أجل لوضع الإنتدابات.
5- تعيين لجنة تحضيرية للمؤتمر الجهوي من طرف واحد، رغم وجود طرف ثاني لديه طموح مشروع في تحمل المسؤولية لقيادة المكتب الجهوي الجديد، في صمت مريب لمنسق المكتب التنفيذي بجهة مراكش اسفي.
6- تعجيز الجمعيات المنتسبة للجامعة الجهوية بمختلف أصنافها ،عن المشاركة في المؤثمر، بفرض إيداع الإنتدبات لصفة مؤتمرين، عن طريق بريد إلكتروني يتحكم فيه طرف واحد، رغم عدم توفرمعظم الجمعيات المنتسبة للجامعة على ثقافة رقمية تأهلهم للتواصل الإلكتروني.
7- استمالة أصوات المنتدبين، عبر مراسلتهم هاتفيا لإقناعهم بالتصويت لطرف معين بعينه “الرئيس المنتهية ولايته”وما صاحب ذلك من شطط في استعمال السلطة وضغوطات،لكون الرئيس السابق،يشتغل بمصلحة دعم الجمعيات بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، مما يثيرالعديد من التساؤلات حول مشروعية ترشيحه،لوجود حالة التنافي ،وتنازع المصالح،وفي نزاهة التصويت.
8- الاستعانة بمجموعة من “البلطجيين” ينتمون لإقليمين بجهة مراكش، من ذوي السوابق العدلية (ي.م) و (ع.م.)،للتجييش،وترهيب المؤثمرين،وتحذيرهم من مغبة التصويت للطرف المنافس .
9- الاستعانة بمجموعة من المنتدبين لاعلاقة لهم بالجمعيات المؤتمرة ،حسب الصور و الفيديوهات الموثقة لهذه الخروقات.
10-عدم تعمييم التقرير المالي و بيانات الصرف و كشوفات حسابات المكتب الجهوي، على المؤتمرين ،و عدم ادراج التقرير المالي للمناقشةوالمصادقة،طبقا للقوانين الجري بها العمل،وارغام المؤثمرين على الانتقال المباشر لانتخاب الرئيس،في خرق سافر للقانون المنظم.
11-عدم احترام رغبةالجمع العام في التصويت السري، نظرا لحساسية منصب الرئيس السابق بحملهم لصور صاحب الجلالة تحمل عبارة ” التصويت السري حق ديموقراطي ”
12- عدم تقديم ممثل السلطة للتعرف عن هويته لإثبات هذه النوازل والخروقات ،التي تم تصويرها وتوثيقها بالصوت والصورة .
13- هدرالمال العام بتنظيم نشاط ذيصبغة اجتماعية، يستوجب صفة الإحسان العمومي، دون إخبار السلطات المحلية،وتمويلهةمن ميزانية الجامعة ،التي لا يتوفر نظامها الأساسي، على أي بند يبيح تنظيم هذا النوع من الأنشطة.
وفي نفس السياق علمت الجريدة بان ممثلي الجمعيات التربوية ذات الصفة بالجامعة الوطنية للتخييم، الموقعين على البلاغ الاستنكاري،قد وضعوا شكاية لدى سلطات ولايةومراكش،وباشا مراكش المدينة،والمديرالجهوي للشباب بجهة مراكش اسفي، والجمعية الوطنية للتخييم، قصد التدخل العاجل، وفتح تحقيق شفاف ونزيه حول ماوصفوه ب”الخروقات والاختلالات التي شابت أشغال المؤثمر الثاني للجامعة الوطنية للتخييم بجهة مراكش اسفي.مع المطالبة
بعدم تسليم الجامعة الوطنية للتخييم بذات الجهو، الوصل المؤقت حتى يتبث عكس هذه الطعون.
كما التمس اصحاب الشكاية، من السلطات الوصية على الشأن التخييمي، بتكليف أطر المديريات الإقليمية و المديرية الجهوية لمراكش آسفي لوزارة الشباب، بتدبير ملف العرض الوطني للتخييم 2022 ،تحت إشراف المدير الجهوي لوزارة الشباب و الثقافة و التواصل، بصفته الرئيس الفعلي لهذه اللجنة ،بقرار من الوزير الوصي على القطاع، حتى يتم البث في هذه الطعون الادارية، والتي من المحتمل ان تصل الى أروقة المحاكم. وفق مصادر من الجهات المشتكية.
ويذكران الجريدة تحتفظ للطرف المشتكى به بحق الرد والتعقيب على كل هذه الاتهامات، في إطار خطها التحريري” الراي والراي الاخر،”وفق رغبة المعني بالامر.
