كلامكم
منذ بدء الجمارك عملية حجز بضائع تم شراؤها عبر منصات تجارية خارجية، ثم إعلان الجمارك وقف استثناء هذه البضائع من “الإعفاء عن رسوم”، والربط مع المنصة المنتظرة للسيدة سلوى أخنوش حرم السيد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش “لا يتوقف”.
لكن ماذا نعرف عن منصة سلوى أخنوش؟
الحديث عن هذه المنصة انطلق في الإعلام الغربي خريف سنة 2021، وسط ما يشبه إعلانا عن إطلاق المنصة التجارية في المغرب بداية سنة 2022، لكنها ورغم مرور 6 أشهر من سنة 2022 لم يتم تحديد موعد لتدشين المغامرة الجديدة لحرم أخنوش.
وصل.. إسم أخنوش وتلاعب باللغة العربية
المنصة ستحمل اسم السيدة سلوى باللغة الأجنبية، بعد تغيير ترتيب الأحرف، فتتحول SALWA إلى WASAL، هناك أيضا “تلاعب إبداعي” بالكملة حتى يكون معناها “وصل”، في إشارة إلى وصول محتوى هذه المنصة للزبون.
شبيه بأمازون وسيغزو المغرب وإفريقيا
وفق تقرير لـ “أفريكا أنتليجنس“، فإن سلوى أخنوش تريد إظهار نفسها مثل الملياردير الأمريكي جيف بيزوس مالك أكبر موقع تجاري في العالم “أمازون”، وبهذا الغرض يتم إعداد المنصة لتعمل بنفس طريقة المنصة الأمريكية، التي تحولت إلى مثال لكل المنصات حول العالم.
أخنوش، لا ترغب بالسيطرة على السوق المغربي في مجال التجارة الإلكترونية فقط، لكنها تخطط أيضا لغزو القارة الإفريقية، لتصبح “وصل” وجهة كل الأفارقة، من خلال إتاحة أبرز المنتجات والعلامات التجارية، التي قد لا تكوت متاحة في العديد من هذه البلدان، لاسيما المتواجدة في إفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية.
هذا وتستهدف المنصة في المرحلة الأولى 17 فئة، هي الفخامة والمصممين، والجمال والجماليات ،واللياقة والرفاهية ، والمنزل والديكور، الطعام، رعاية الأطفال، الرجال، الأطفال، المراهقون، الإعلام والتكنولوجيا، الأناقة المغربية المحلية والصناعة التقليدية…
الجمارك توضح سبب فرض الرسوم على المنصات الأجنبية
إدارة الجمارك أوضحت الجمعة، بعد مصادقة الحكومة على القرار يوم الخميس، أنه “سیتم ابتداء من فاتح یولیوز المقبل استثناء المشتریات المنجزة عبر منصات التجارة الالكترونیة الدولیة من الإعفاء من الرسوم الجمركیة عند الاستیراد بصرف النظر عن قیمتھا”.وأضافت أن ھذا الإجراء لا یخص الإرسالیات التي لیست لھا صبغة تجاریة المتوصل بھا من أشخاص متواجدین خارج الوطن والتي لا تفوق قیمتھا 1250 درھما، حیث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور . وأكدت أن ھذا التدبیر لا یروم بأي شكل من الأشكال تقویض حریة المستھلك في التسوق عبر منصات التجارة الدولیة، بل على العكس یھدف إلى حمایة كل من المواطن والاقتصاد المحلي على حد سواء. وسجل البلاغ أن التجارة الإلكترونیة عبر المنصات الدولیة عرفت مؤخرا نموا مضطردا، حیث فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الإلكترونیة الدولیة المنجزة في المغرب ملیار درھم سنة 2021، مشيرا إلى أنه بعد التحریات التي تم القيام بها تبین بأن بعض الممارسات غیر القانونیة ھي التي كانت وراء ھذا التطور المقلق.وتابع أنه تبین أيضا أن الإرسالیات المبعوثة من طرف بعض منصات التجارة الإلكترونیة الدولیة ھي في الواقع عملیات استیراد لكمیات كبیرة من البضائع تحت غطاء التسھیلات الجمركیة المخصصة للإرسالیات الاستثنائیة التي لیست لھا أیة صبغة تجاریة وللبضائع ذات قیمة زھیدة.ولاحظت إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة أن ھذا الوضع أدى إلى ظھور سوق غیر مھیكل ینشط من خلال إعادة بیع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الالكترونیة الدولیة، معتمدا على الغش في قیمة المقتنیات المصرح بھا (نقص الفوترة) أو تجزئتھا على عدة مستفیدین رغم أن المشتري الفعلي ھو نفس الشخص، وذلك للاستفادة من الإعفاء الجمركي والتھرب من مراقبة المعاییر المتعلقة بحمایة المستھلك، معتبرة أن ذلك یشكل منافسة غیر شریفة للصناعة المحلیة وللتجارة المهيكلة وھدرا لمداخیل الدولة كما یمكن أن یترتب عنه خطر بالنسبة لصحة المستھلك.وخلص المصدر ذاته الى أنه و”لتصویب ھذا الوضع، أصبح من اللازم تشدید المراقبة الجمركیة على إرسالیات التجارة الالكترونیة. ولھذه الغایة، تم تعدیل مقتضیات الفصل 190-ج)-2 من المرسوم رقم 2.77.862 المتعلق باللإرسالیات الاستثنائیة المجردة من كل صبغة تجاریة.
عن طنجة 7
