محمد معاد
على مدى يومين تحتضن مدينةالرباط فعاليات، ندوة وطنية حول المنظومة القانونية للتعمير، ينظمهاالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع وزارة الداخلية، و وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والوكالة القضائية للمملكة، حول موضوع “المنظومة القانونية للتعمير والبناء في ضوء الممارسة العملية والعمل القضائي” والتي انطلقت أشغالها يوم امس الاربعاء15 يونيو 2022.
وفي هذا السياق أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمة ألقاها بالنيابة هشام بلاوي الكاتب العام برئاسة النيابة العامة، أن تحقيق التنزيل السليم للمقتضيات القانونية المرتبطة بمجال التعمير، من أجل كسب رهان تعزيز الحكامة الجيدة والإرتقاء بفعالية المراقبة و الزجر في ميدان التعمير، و تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يبقى رهينا بتعزيز العمل المشترك بين كل المتدخلين في منظومة التعمير من أجل الإسراع بتوفير الآليات القانونية و الإمكانيات البشرية لمواجهة الإختلالات التي يعرفها التعمير والتدبير المجالي.
اما بخصوص تدبير منازعات التعمير على مستوى وزارة الداخلية،كوزارة وصية ومتدخلة بالقطاع، قال محمد فوزي ، الوالي الكاتب العام بالوزارة، إن عدد ملفات المنازعات المتعلقة بالتعمير التي توصلت بها الوزارة وتعمل على تتبعها القضائي منذ دخول القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة و زجر مخالفات التعمير والبناء حيز التنفيذ بلغ ما يناهز 1030 ملفا تتوزع على مختلف العمالات والأقاليم، وصدر بشأن تلك المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء لحد الآن 359 حكما، منها 253 لصالح الإدارة أي بنسبة تفوق 70 % ، و106 حكما لصالح المدعين أي بنسبة تناهز 30 %.
وأضاف فـوزي، بإن الأمر بات يفرض على الإدارة مُـواكبة هذه التطورات من خلال سن الآليات الضرورية التي تمكن من ضمان اتساق أعمالها و نشاطاتها مع الشرعية والمشروعية القانونية، ومن تحصين الأوامر والمساطر المنجزة في مجال مراقبة و زجر المخالفات في ميدان التعمير و البناء، من أجل ضمان صدورها طبقا للمقتضيات القانونية و التنظيمية ذات الصلة. تجنبا للطعن فيها أمام القضاء، من جهة، ومن جهة أخرى مناقشة التوجهات القضائية في هذا المـجال من خـلال العمل القضائي للمـحاكم العادية والإدارية ومدى انسجامه.
