محمد خالد
في تطور متسارع للاحداث والوقاىع لمسلسل عملية شد الحبل بين الرئيس الاتحادي للمجلس الاقليمي لقلعة السراغنة، الحسن الحمري،واعضاء من المعارضة الذين تحولوا إلى أغلبية جديدة،بزعامة البامي عبد الرحيم واعمرو ،أصدر أعضاء فريق الأغلبية الجديدة بالمجلس الاقليمي، بلاغا للرأي العام الوطني والجهوي والمحلي،اعلنوا من خلاله عن الأسباب الموضوعية لمقاطعتهم للدورة العادية لشهر يونيو.والتي تراءس اشغالها الكاتب العام للعمالة،قبل ان يتم تسجيلها الى موعدلاحق،بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لذلك.
وبحسب البلاغ المذكور الذي توصلت به الجريدة ،فقد لخص الاعضاء المذكورون اسباب المقاطعة الى مايلي (نص البلاغ)
“تعبر أغلبية المجلس الإقليمي من خلال عدم حضورها أشغال دورة يونيو العادية 2022 عن أسفها لاستمرار رئيس المجلس الإقليمي في خرقه مقتضيات مواد القانون التنظيمي 112.14، كما تعبر عن أسفها لعدم تفعيل مقتضيات المواد 65 و 77 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم وكذا عدم تفعيل دورية وزير الداخلية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022 في حق رئيس المجلس الإقليمي احتراما للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة واحتراما للتشريعات المغربية الجاري بها العمل وذلك للأسباب التالية:
1. استغلال رئيس المجلس الإقليمي للصفقة رقم 2/2021/BP من خلال ربط مصلحته الشخصية بمصالح المجلس بالاستفادة من تبليط الزنقة المؤدية إلى مقر سكناه من طرف المقاولة النائلة للصفقة المذكورة بدفتر الشروط الخاصة للصفقة والذي لا يشمل الأشغال المتعلقة بتزفيت الزنقة المؤدية إلى منزله الخاص، مع تضليله للرأي العام غبر المنابر الإعلامية من خلال مجموعة من التصريحات المضللة.
2. رفضه التداول في النقطتين السادسة والسابعة المدرجتين بجدول أعمال دورة 22 فبراير 2022 وإلغاءهما بقرار انفرادي ضدا عن إرادة أغلبية المجلس في خرق فاضح للمادة 44 من القانون التنظيمي.
3. امتناع الرئيس عن عرض النقط المدرجة بجداول أعمال بعض الدورات على اللجان الدائمة لدراستها في مخالفة واضحة للفقرة الثانية من المادة 29 بالقانون التنظيمي وتعمده إقصاء اللجان التي تنتمي للأغلبية الجديدة.
4. رفضه عقد دورة استثنائية بناء على طلب أغلبية المجلس في خرق سافر للمادة 37 من القانون التنظيمي – الرسالة الأولى الموجهة للمجلس الإقليمي بتاريخ 10 ماي 2022 نموذجا – والتي كانت تتضمن بعض النقط المستعجلة المرتبطة بالمصالح الآنية لساكنة الإقليم – على سبيل المثال قطاع الماء –
5. امتناعه عن إدراجه مجموعة من النقط المطلوب إدراجها في الدورة العادية ليونيو 2022 بناء على طلب أغلبية المجلس في خرق سافر للمادة 41 – الرسالة الثانية الموجهة للمجلس الإقليمي بتاريخ 10 ماي 2022 نموذجا.
6. تطاوله عن الاختصاصات المفوضة لنوابه – بتفويضات في المهام – من خلال توقيعه للوثائق ذات الصلة بها وخاصة بالقطاع المفوض للنائب الأول في خرق سافر لمضامين دورية السيد وزير الداخلية عدد 15145 بتاريخ 24 شتنبر 2021.
7. امتناع الرئيس عن تنفيذ العديد من مقررات المجلس المتخذة في الدورات السابقة باستثناء المقررات التي تخدم أجندته السياسية.
وعليه في ظل استمرار الرئيس في خرق القوانين الجاري بها العمل وتعطيله من خلال الأفعال المشار إليها أعلاه لمؤسسة المجلس الإقليمي, للعب دورها التنموي والإجتماعي بتراب الإقليمي بالشكل المطلوب، فإن أغلبية المجلس الإقليمي تطالب الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإيقاف نزيف الخروقات المرتكبة من طرف رئيس المجلس الإقليمي والإحتكام للتشريع المغربي الجاري به العمل.”
تبقى الإشارة إلى أن الجريدة،تحتفظ بحق الرد والتعقيب على ما جاء في بلاغ الاعضاء المذكوربن،لرئيس المجلس الإقليمي الحالي،اومن يفوض له ذلك ،ايمانا من هيئة التحرير،بمبدا الراي والراي الاخر.المكفول بقوة القانون.
