سمية العابر
يتابع الملاحظون والمتتبعون الشأن المحلي بجهة مراكش اسفي، بترقب شديد، الاجراءات الإدارية والقانونية، التي يتطلب مجموعة من المنتخبين الذين يوجدون في حالة تنازع المصالح،بمحموعة من الجماعات الترابية ولاسيما بجماعة مراكش، واقليمي شيشاوة والحوز،
وبحسب مصادر مطلعة فالعديد من المستشارين الجماعيين، يتحسسون رؤوسهم، بعد إصدار وزير الداخلية مذكرة جديدة، لتحيين حالة تنازع المصالح. بتاريخ 06 يونيو 2022، وجهها وزيرالداخلية، لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، لأجل موافاة مديرية المؤسسات المحلية بحالات تنازع المصالح، التي تم تسجيلها داخل النفوذ الترابي لكل جماعة والاجراءات المتخذة لترتيب الآثار القانونية، الجاري بها العمل.
وامام الأمر الواقع وجد مستشارون جماعيون أنفسهم أمام خيارين:التخلي عن الصفة التمثيلية داخل هذه المجالس،اوالغاء الارتباط بالجماعات الترابية لمصلحة او منفعة، لذلك استبق منتخبون الزمن (المجلس الإقليمي بالصويرة) سواءا بتقديم استقالتهم من منصب المسؤولية، أو التخلي عن النشاط الذي كانوا يرتبطون به مع جماعاتهم، في حين ما زالت الأنظار موجهة للعديد من هؤلاء المنتخبين،والترتيبات القانونية التي ستتخذها سلطات الوصاية ضدهم، خاصة في جماعة مراكش وجماعات تابعة لولاية جهة مراكش اسفي.
ويذكر أن عبد الوافي لفتيت سبق له، بهذا الخصوص،ان اصدر دورية وزارية، نصت على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية، من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما ،أو وكيلا عن غيره، أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه. وتتمثل العلاقة التعاقدية التي قالت وزارة الداخلية إنها تستمر بين بعض المنتخبين ومجالسهم الجماعية ،في كراء المحلات التجارية، أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات).وغيرها من المعاملات التجارية النفعية،
