12 عضوا بالمجلس الإقليمي بقلعة السراغنة يطالبون بإحالة اختلالات رئيس المجلس على القضاء الإداري.

حرر بتاريخ من طرف

المراسل/ قلعة السراغنة

في تطور متسارع للاحداث،وللصراع الدائر بين الرئيس الاتحادي للمجلس الاقليمي بقلعة السراغنة الحسن الحمري،وفرق المعارضة بالمجلس،تقدم 12عضوا بالمجلس من تيارات سياسية مختلفة، بملتمس كتابي موقع من طرف هؤلاء،الى عامل الاقليم، يطالبون من خلاله باحالة ماورد فيه من اختلالات وخروقات تدبيرية وتسييرية في عهد الرئيس الاتحادي،على المحكمة الادارية،طبقا للقوانين الجاري بها العمل .
وفي هذا السياق قال الاعضاء الموقعون على طلب الاحالة،بان المجلس مهدد بالبلوكاج، في حالة لم تتدخل سلطات الوصاية والقضاء الاداري، لوضع حد لما وصفوه ب”التسيير المزاجي،والانفراد باتخاذ القرارات ،وما نتج عن ذلك من اختلالات مخالفة للقوانين”
وبحسب الملتمس المذكورالذي تتوفرالجريدة على نسخة منه، فقد طالب الأعضاء المذكورون من عامل الإقليم ،باحالة شكايتهم على المحكمة الادارية،طبقاللمادة65من القانون التنظيمي112/14المتعلق بالعمالات والاقاليم،ودورية وزير الداخليةعددD1750بتاريخ14
يناير2022،
وفي نفس السياق استعرض الاعضاء المذكورون جملة من الاختلالات،والافعال المخالفة للقوانين،ولاخلاقيات المرفق العمومي،لخصوها فيما يلي:
-اقدام الرئيس على استغلال الصفقةرقم2/BP2021,من خلال اقدامها على تبليط الشارع المؤدي الى مقرسكناه، دون ان يكون هذا المقطع الطرقي منصوصا علية في الصفقة ودفترالتحملات.
-اقدام الرئيس على ممارسة الاختصاصات موضوع تفويضات لنوابه بحكم القانون،وذلك بتوقيعه على الوثائق،بدلا عنهم،في خرق سافرلدورية وزير الداخلية15145بتاريخ24/9/22021.
-توزيعةالرئيس لسيارات النقل المدرسي على جهات الترابط بشراكات واتفاقيات مع المجلس في هذآ الشأن.
-عدم عرض الرئيس النقط المدرجة بجدول اعمال الدورات على اللجن الدائمة للمجلس،وفق ماينص على ذلك القانون المنظم للعمل الجماعي.بالاضافة الى التغاضي عن ادراج النقط المطلوب ادراجها في دورة استثنائية،ضمن جدول الاعمال.
-الاخلال بتنفيذ مقررات المجلس،وخاصة ماتعلق منها بالمناديب،حيث عمد رئيس المجلس،الى حضور أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لقاعة السراغنة والرخامنة،بتاريخ20/5/202، رغم وجود منتخب مندوب،مصادق على تفويضه من طرف اعضاء المجلس الاقليمي،ومن طرف سلطة الوصاية.

إقرأ أيضاً

التعليقات