المراسل
وجه عامل إقليم اليوسفية استفسارات إلى ستة أعضاء بمجلس جماعة إيغود ،ملتمسا منهم تقديم إيضاحات كتابية داخل أجل معين ، بخصوص العلاقة التعاقدية التي تربطهم بصفة شخصية أو تربط أصولهم بالجماعة، من خلال كراء محلات تجارية و دور للسكن تعود لأملاك الجماعة ، ليصل عدد المستشارين الدين استفسرتهم سلطة الوصاية بالاقليم الى ثمانية بعدانذار مستشارين اخرين،في وقت سابق.
ومعلوم أن استفسارات عامل إقليم اليوسفية،للمنتخبين المذكورين، حاءت في إطار تفعيل المسطرة القانونية،المنصوص عليها في دورية وزير الداخلية حول تنازع المصالح ،اذتنص المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية ،التي يكون عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية، أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز، أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية ،أو بصفته مساهما أو وكيلا من غيره ،أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
