بقلم : وليد محمد الساسي
مع مرور الوقت تتفاقم الأزمة السياسية في ليبيا ويزداد الإنقسام الداخلي بين الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي الليبي مع مصير مجهول بخصوص إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية في القريب العاجل.
وفي ظل هذه الفوضى أصبح الجميع يبحث عن أسباب هذا الضياع السياسي، منهم من يرى أن تواجد الميليشيات والمرتزقة المدعومة من أطراف النزاع هي السبب، ومنهم من يرى أن تحركات المجلس الأعلى للدولة هي السبب، لكن الغالبية العظمى ترى أن قرارات رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، هي سبب الإنقسام الأكبر وفشل المسار السياسي في ليبيا.
حيث أنه في الآونة الاخيرة إتخذ عقيلة صالح قرارات عديدة خلقت إنقسام داخل مجلس النواب الليبي أولاً وإنقسام على المستوى السياسي مع وجود حكومتين كلاهما نال ثقة مجلس النواب في وقت ما.
ففي شهر مارس العام الماضي، منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وإستمرت هذه الحكومة في ممارسة أعمالها إلى أن أعلن عقيلة صالح عن سحب الثقة منها بسبب فشلها في إجراء الإنتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي.
وفي مارس من العام الجاري، عقد عقيلة صالح جلسة لمجلس النواب في مقره بطبرق أعلن فيها عن إختيار حكومة جديدة لتولي المرحلة القادمة في البلاد، ومنح الثقة لوزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، في قرار إعتبره معظم أعضاء مجلس النواب بالقرار الإنفرادي والغير مدروس.
حيث تم التصويت على تكليف حكومة جديدة وإختيار فتحي باشاغا رئيساً لها بصورة عبثية لا تتوافق مع معايير ومقاييس مجلس النواب الليبي. وفي وقتٍ سابق إتهم العديد من أعضاء مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بعرقلته للوصول إلى قاعدة دستورية وإجراء إنتخابات برلمانية حرة ونزيهة.
ففي مطلع شهر مايو العام الجاري، انطلقت في القاهرة محادثات مجلس الدولة ومجلس النواب الليبيين، التي تسعى إلى التوصل لحل من شأنه وضع قاعدة دستورية تنظم الانتخابات المتعثرة.
وشارك في هذه المحادثات 10 نواب و إثنين من خارج المجلس وكلهم تم إختيارهم بصورة فردية من قبل عقيلة صالح وحده، الأمر الذي إعتبره عضو مجلس النواب عمار الأبلق محاولة من عقيلة صالح لعرقلة المباحثات وسبل إيجاد قاعدة دستورية.
الأبلق وفي تصريح صحفي له قال إن المجالس التشريعية فيها تنوع ومجلس النواب فيه طرفين يمثلان وجهتي نظر رئيسيتين بالإضافة لعناصر أخرى نأت بنفسها عن الاتجاهين وهناك 76 ذهبوا تجاه ما يسمى التعديل الدستوري الـ 12 الذي تم تقديم طعن دستوري به واختيار حكومة وهناك ما يقارب الـ 50 سميت كتلة برلمانيون ضد التمديد.
وأكد الأبلق أن لللجنة التي شاركت في محادثات القاهرة تُمثل طيف واحد فقط، ومهمتهم عرقلة الطريق نحو إيجاد قاعدة دستورية تقود البلاد إلى إجراء إنتخابات برلمانية تُقصي عقيلة من منصبه وهو ما لايصب في مصلحته، الأمر الذي جعله يختار أعضاء اللجنة دون التشاور مع بقية أعضاء مجلس النواب الليبي.
