حكيم شيبوب
بعد ما وصفه متقاعدات ومتقاعدو المغرب ب”التهميش والاقصاء” الذي طال ملفهم المطلبي في جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، بمباركة من المنظمات النقابية ذات التمثيلية.
خرجت ثلة من المتقاعدات والمتقاعدين الذين يجرون ورائهم تجربة نضالية كبيرة، وخبروا العمل المنظم في واجهات نضالية مختلفة،للرد على هذا التهميش والاقصاء،عبربوابة وسائل التواصل الاجتماعي، فأطلقوا مشاورات واسعة من أجل اسماع صوتهم /ن، ليصبحوا رقما أساسيا في كل محطة من محطات الحوارات الاجتماعية القادمة.وذلك في افق تأسيس إطار مدني مستقل عن كل الحساسيات السياسية والنقابية.
ويسعى هؤلاء المتقاعدون والمتعاقدات من وراء تأسيس هذا الإطار المدني وفق ماتدولته مصادراعلامية عديدة الى:
– الرد على تدني القدرة الشرائية للمتقاعدات والمتقاعدين وخصوصا في هذا المنعطف الصعب الذي يعرف الارتفاع الصاروخي للأسعار، بالرفع من قيمة المعاش بما يناسب وضعيتهم/ن الاجتماعية والصحية.
– حسم الحكومة وهي تقدم مشروع ميزانية 2023 في موضوع الضريبة على الدخل المفروضة على المعاش، ما دام هذا الأخير ليس دخلا، بل استرجاع لاقتطاعات صناديق التقاعد.
– تنزيل برامج اجتماعية لفائدة المتقاعدات والمتقاعدين، وذلك باعتماد آلية التمييز الايجابي على مستويات الحماية الصحية الأعمال الاجتماعية، الترفيه، أسعار مجموعة من الخدمات ….ويمكن الاستئناس في هذا الباب بالتجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.
