المراسل/ شيشاوة
طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، من سلطات الوصاية مركزيا واقليميا، بتطبيق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وتفعيل قرار عزل منتخبين بإقليم شيشاوة، لاسباب ارجعتها الى كونهم يوجدون “في حالة تنازع المصالح”.
وفي هذا السياق،تقدمت الهيئةالحقوقيةبمراسلة الى والي جهة مراكش آسفي، وعامل إقليم شيشاوة،التمس من خلالها نائب منسق الهيئة بعمالات شيشاوة مراكش والحوز،تطبيق القانون في حق بعض حالات التنافي لبعض المنتخبين الموجودين في حالة تنازع المصالح، ضمنهم رئيس جماعة إيمنتانوت الذي يستغل رخصة سيارة نقل اللحوم بموجب عقدة كراء مع الجماعة التي يترأسها، إضافة إلى استغلاله لحمام تابع للخيرية الإسلامية بايمنتانوت على وجه الكراء، علما أن هذه المؤسسة تستفيد من الدعم المالي لجماعة ايمنتانوت.
واضافت المراسلة ، حالة رئيس المجلس الإقليمي لشيشاوة الذي يكتري مقهى بجماعة سيدي المختار، التي يعتبر عضوا ضمن مجلسها الجماعي، إضافة إلى الرئيس السابق للمجلس الجماعي لسيدي المختار الذي يكتري هو الآخر مقهى في ملكية الجماعة الترابية المذكورة والتي يبقى عضوا بمجلسها.
وطالبت الهيئة من وزارة الداخلية بفتح تحقيق في النازلة للوقوف على حقيقة الموضوع، مع العمل على تفعيل مسطرة قرار عزل المنتخبين الموجودين في حالة تنازع المصالح، وذلك حماية للمرفق العمومي،وتخليقه.
