محمد خالد
طالبت السيدة ليلى آيت الدكالي القاطنة بإقامة بساتين جليز في شكاية وجهتها إلى والي جهة مراكش آسفي و الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق مع قائد منطقة الحي العسكري حول حقيقة إعطائه للاوامر لأجل اقتحام شقتها بالقوة و تفتيشها دون احترام للإجراءات المنصوص عليها قانونا وكشف .هوية المقتحمين
وبحسب تفاصيل النازلة تقول السيدة المذكورة التي اتصلت بالجريدة انها ” تعرضت إلى جريمة انتهاك حرمة شقتي بالعنف و القوة و خلع الباب الرئيسي في غيابي ، و ذالك من طرف اعوان السلطة( 3 رجال و امرأة ) وهما حسب الشهود و حارس العمارة شيخ مقاطعة الحي العسكري و إسمه عبد النبي و مقدم إسمه محمد و رجل “مجهول الهوية و امرأة تتدعي انها تعمل تقنية بذات .الدائرة
و تعود تفاصيل القضية إلى يوم الثلاثاء 17/05/2022 ، تقول المتحدثة نفسها ” اتصل بي عامل لصباغة في الوقت الذي كنت فيه اقوم بشراء بعض الحاجيات ليخبرني ان اعوان السلطة السالف ذكرهم قامو بخلع الباب و تفتيش منزلي و مفروشاتي بما في ذالك غرف النوم و قمت مباشرة بربط الإتصال بولاية الأمن و قام ضابطين بمعاينة الواقعة و الاستماع إلى حارس العمارة و الشهود و أخبروني ان اقدم شكاية مباشرة لسيد وكيل جلالة الملك بمحكمة الإستئناف من أجل الاختصاص و “هو الأمر الذي قمت به بعد انجاز محضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي.
واعتبرت المشتكية نفسها في رسالتها أن ” هذه جريمة خطيرة تنتهك أحكام الدستور، خاصة الفصل 24 الذي نص على ضرورة احترام حرمة المسكن وعدم جواز انتهاكه إلا بقانون (لا تنتهك حرمة المنزل ،و ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون) و الفصل 230 من القانون الجنائي الذي حرم من خلاله المشرع اقتحام أي بيت من طرف اي موظف عمومي أو إداري أو قضائي أو شرطي أو رجل سلطة أو قوة عمومية دون احترام للإجراءات القانونية المنصوص عليها قانونا وبذلك يعتبر الاقتحام جريمة يعاقب عليها القانون .
