بسبب تأخير انطلاق القطار: محامي يقاضي إدارة لخليع،و محكمة مراكش تحكم بتعويض المتضرر.

محمد خالد

قضت المحكمة التجارية بمراكش بتغريم المكتب الوطني للسكك الحديدية، 10 آلاف درهم، في حق مواطن بسبب التأخر الحاصل في توقيت اقلاع القطار.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 28 مارس 2022، حين تفاجأ المدعي وهو محامي من هية مراكش.وهو داخل القطار بإخبار المسافرين بتأجيل الرحلة بسبب وجود قطار آخر في الاتجاه المعاكس، إلا أن هذا التأخر استمر لساعتين إضافيتين بدون مبرر معقول، الأمر الذي تضرر منه المشتكي، معتبرا ما حدث خطئأ مهنيا،ومسؤولية تقصيرية،من المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي لم يبرمج رحلات اسطوله السككي وفق المعايير المعمول بها في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة أن تأخر القطار، يستوجب التعويض عن الضرر، إذا كان التأخير غير عادي،.
واستنادا إلى الفصول القانونية، ووفق حالة المشتكي فقد تأخر القطار ساعتين و10 دقائق،، ممايفيد بتبوث الضرر المعنوي، بحكم التأخر الحاصل في رحلة القطار.