– السفارة الفرنسية في المغرب “تنصب” على 50 ألفا من طالبي التأشيرة وتتحصل على ملايير و200 مليون سنتيم بدون سند قانوني

حرر بتاريخ من طرف

 

هل تورطت السفارة الفرنسية في عملية نصب “كبرى” على آلاف المغاربة بخصوص تكاليف إعداد ملف “تأشيرة شينغن”؟ هذا على الأقل ما بيّنته الوثائق والمعطيات التي تحصل عليها موقع “الصحيفة”، حيث تم النصب بمفهومه الكامل على ما يُقارب 50 ألف مواطن مغربي ومقيم في المملكة، تقدموا للحصول على تأشيرة “شينغن” من السفارة الفرنسية بالرباط سنة 2020.

تفاصيل هذه الفضيحة، حصل مَوقع “الصحيفة” على معطيات ووثائق تخصها، حيث بدأت القصة شهر مارس سنة 2020، حينما أغلقت السفارة الفرنسية في الرباط أبوابها، وعلقت منح التأشيرات للمغاربة والمقيمين في المملكة، بعد تفشي فيروس “كوفيد-19”.

وبتاريخ 17 مارس 2020، أعلنت السفارة الفرنسية في الرباط، وجميع القنصليات التابعة لها، عن تعليقها استقبال ملفات دافعي تأشيرة “شينغن” التي تُعالج، أوليا، من طرف مركز تقديم طلب التأشيرة TLScontact بسبب تفشي جائحة “كوفيد-19”.

غير أنّ هذا الإغلاق وتعليق منح التأشيرات سبقه قرار لفّهُ الكثير من الغموض واللبس، حيث عمد مَركز TLScontact للاتصال بمن لهم مواعيد أواخر شهر مارس، وحتى أبريل من سنة 2020، ليطلب منهم تقديم مواعيد وضع طلباتهم للحصول على التأشيرة.

وعليه، استقبل المركز آلاف المغاربة والمقيمين في المملكة، واستلمت السفارة الفرنسية وجميع فروع قنصلياتها في المملكة المغربية، عن طريق مركز استقبال التأشيرات TLScontact آلاف الملفات مع تحصيل 1095 درهم عن كل ملف، موزعة بين 840 درهم تحصلت عليها السفارة الفرنسية، و255 درهم تحصل عليها مركز استقبال التأشيرات TLScontact كمصاريف معالجة الملف. هذا مع الإشارة أن السفارة كانت لها معطيات من السلطات الفرنسية تخص تاريخ تعليق معالجة ملفات التأشيرة.

إشعار من القنصلية العامة لفرنسا في الرباط تخبر من لم يستفيدوا من معالجة ملفاتهم أثناء كورونا بمجانية تقديم ملف جديدة

وهكذا، وُضع لدى السفارة الفرنسية مِلفات مَا يقارب 50 ألف مغربي ومُقيم في المملكة، طيلة شهر مارس 2020، حَصّلت من خلالها السفارة الفرنسية على مداخيل مالية بقيمة 42 مليون درهم، أي أربعة ملايير و200 مليون سنتيم، في حين تحصل مركز استقبال التأشيرات على 12750000، أي مليار و275 مليون سنتيم، وهي المبالغ التي دخلت لخزينة وزارة الخارجية الفرنسية عن طريق سفارتها في الرباط، ولمركز استقبال التأشيرات TLScontact قبل أن يتم إشعار جميع من وضعوا ملفاتهم أن هناك تعليق لمعالجة ملفات التأشيرات بسبب جائحة “كوفيد-19”.

وبعد ما يُقارب الثلاثة أشهر من هذا التعليق، اتصل مركز استقبال التأشيرات TLScontact بجميع واضعي الملفات الغير مُعالجة، ليطلب منهم الحضور لاستلام جوازات سفرهم، حيث وجدوا داخل الجوازات ورقة هي عبارة عن إشعار تخبرهم من خلاله القنصلية العامة الفرنسية في الرباط، أنه “بسبب الجائحة، قد تم تعطيل معالجة ملفات طلب التأشيرة، على أن يتم ذلك فور استقرار الوضع الصحي”. وتضيف القنصلية العامة الفرنسية في إشعارها الذي تحصل موقع “الصحيفة” على نسخ منه “أنّ جميع من استلموا هذا الإشعار لن يدفعوا مصاريف إضافية عند تقديم ملفات جديدة لطلب الحصول على التأشيرة”.

عملية نصب كبرى تزيد عن 5 ملايير سنتيم

المُلفت، أن جميع المغاربة والمقيمين في المملكة المغربية، ممن عاودوا دفع ملفات الحصول على التأشيرة، بعد استقرار الوضع الصحي، طُلب منهم دفع رسوم جديدة لوضع ملفاتهم، من طرف مركز استقبال التأشيرات TLScontact رغم إدلائهم بالوثيقة التي سبق لنفس المركز أن سلمهم إياها نيابة عن القنصلية العامة الفرنسية في المغرب، والتي تؤكد أنهم مَعفيون من دفع رسوم جديدة.

غير أن الواقع يناقض هذا التصريح الذي ينشره موقع “الصحيفة”، حيث يُطلب من جميع من يَرغب في وضع طلبات (قديمة/جديدة) دفع رسوم قيمتها 1159 درهم، موزعة بين 840 درهم تتحصل عليها وزارة الخارجية الفرنسية عن طريق سفارتها في المغرب، و319 درهم عوض 255 درهم (سابقا) يَتحصل عليها مركز استقبال التأشيرات TLScontact كمصاريف معالجة الملف الذي رفع
هذا، وراسل مَوقع “الصحيفة” السفارة الفرنسية في الموضوع، غير أننا لم نتلق أي رد لحدود كتابة هذا التقرير، كما أن العديد من المواطنين يهددون باللجوء إلى الطرق القانونية، بعد أن أحسوا بنوع من “الخديعة” التي ترتقي إلى عملية نصب كبرى قيمتها تزيد عن الخمسة ملايير سنتيم، لتطرح العديد من الأسئلة القانونية حول الرسوم التي تحصلت عليها السفارة الفرنسية في الرباط من المغاربة والمقيمين في المملكة دون أن تعالج ملفاتهم، ويبدأ التساؤل عن مدى امكانية متابعة الجهات القنصلية الفرنسية في المملكة، قضائيا حول تحصيل مبالغ ضخمة دون سند قانوني.
عن موقع الصحيفة

إقرأ أيضاً

التعليقات