نظم اليوم بمراكش: هذه مخرجات اللقاء التشاوري حول البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل

حرر بتاريخ من طرف

شيبوب حكيم

في إطار الجولات الجهوية التي تقوم بها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل، احتضنت مدينة مراكش يوم الثلاثاء 17 ماي الجاري لقاء تشاوريا حضره على الخصوص كل من نائب رئيس مجلس جهة مراكش أسفي محمد إدموسى، والكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والكاتب العام لولاية جهة مراكش أسفي، فضلا عن ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.


الكاتب العام لولاية جهة مراكش أسفي أكد في كلمة له بالمناسبة على أهمية تملك الجماعات الترابية لآلية الاستعراض الدوري الشامل وتنزيلها جهويا ومحليا،.


بدوره أبرز محمد إدموسى نائب رئيس الجهة الدور الذي يلعبه المجلس لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لساكنة الجهة، حيث أعرب عن استعداد انخراط الجهة في هذه الآلية الأمامية وتنزيل توصياتها.
اللقاء عرف أيضا تقديم عرض من طرف المندوبية الوزارية يوضح مفهوم الاستعراض الدوري الشامل وتنزيله جهويا.
كما تم تقديم عرض آخر من طرف مجلس جهة مراكش أسفي هم على الخصوص أهم الإنجازات والمشاريع التنموية التي تدخل في إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلا عن آليات وسبل الحكامة.
بعد ذلك تم تنظيم ورشتين همت الأولى الحقوق الفئوية، فيما همت الورشة الثانية سبل النهوض ترابيا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية.


ويروم هذا اللقاء التشاوري الذي حضره أيضا رؤساء المجالس الإقليمية وممثلو الجماعات الترابية، وكذا رؤساء المصالح اللاممركزة والعديد من فعاليات المجتمع المدني، تعميق التشاور بين مختلف الفاعلين الجهويين، في أفق الانخراط القوي في تفعيل توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل.


ويسعى هذا اللقاء الى تمكين المشاركين من تملك طبيعة هذه الآلية الأممية ولقضايا حقوق الانسان التي تثيرها، واستجلاء الخصوصيات الجهوية والتحديات والممارسات الفضلى ذات الصلة، كما تأتي هذه اللقاءات التشاورية الجهوية التي تشمل الجهات الإثني عشر للمملكة، في سياق التحضير لتفاعل المغرب مع هذه الآلية الأممية في جولتها الرابعة بمجلس حقوق الإنسان خلال دورته الـ 41 المزمع عقدها ما بين 7 و18 نونبر المقبل بجنيف، لاستعراض سجلات حقوق الإنسان لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

إقرأ أيضاً

التعليقات