محمد خالد
عبر أعضاء تنسيقية أطر الشباب الذين فرض عليهم الإلحاق بقطاع الرياضة، عن استيائهم جراء التأخير في معالجة ملفهم المطلبي الذي تم الالتزام بالاستجابة إلى الملف المطلبي داخل أجل 10 أيام، من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
الى ذلك علمت الجريدة من مصادر نقابية ان التنسيقية المذكورة،تستعد لتنظيم وقفة احتجاجية بشأن ما وصفته ب” انتهاك حقوق موظفي قطاع الشباب الذين فرض عليهم الإلحاق بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “وذلك يوم الإثنين 16 ماي المقبل.
وكان اعضاء التنسيقية، قد تقدموابـ”الملف المطلبي لديوان وزير الشباب والثقافة والتواصل من أجل حله داخل أجل 10 أيام،والمتمحور حول النقط التالية؛
“، أولاً، “تسوية الوضعية الإدارية للموظفين باحترام تخصصاتهم (الشباب، حماية الطفولة، الطفولة الصغرى، الإنعاش النسوي) كما هو الشأن بالنسبة للأطر العاملة بالمؤسسات التي لم يشملها النقل (رياض الأطفال، المراكز السوسيورياضية للقرب صنف A B C) وإعادتهم إلى قطاع الشباب بموجب قرار إلغاء النقل التلقائي”.
ثانياً، “تمكين أطر الشباب الذين ألحقوا تعسفيا بقطاع الرياضة من مستحقاتهم المالية المتمثلة في التعويضات الجزافية
تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تبعا للقوانين والإجراءات الجاري بها العمل جراء الخطأ الإداري الجسيم الذي ارتكب في حق أطر الشباب الذين ألحقوا تعسفيا بقطاع الرياضة ” مديرية الموارد البشرية بقطاع الشباب “.
ثالثاً، “إشراك الأطر في عملية إعادة توزيعهم على مستوى المديريات الإقليمية ومراعاة وضعياتهم الأسرية والاجتماعية خلال إعادتهم إلى قطاع الشباب”.
وهي المطالب التي وعد الوزير الوصي على القطاع،بترجمتها على أرض الواقع في غضون10ايام،حسب الاتفاق،ليتفاجأوا بنكث الوزير لالتزاماته ووعوده للشغيلة المذكورة.
