وكالات
تواجه سوق السيارات الجديدة بالمغرب، مع بداية سنة 2022، صعوبات من أجل مواصلة المنحى الإيجابي الذي أنهت به سنة 2021 رغم الأزمة الصحية العالمية، وكذا في استرجاع مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
وتشير الأرقام الأخيرة الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب إلى أن مبيعات السيارات الجديدة بلغت 53 ألفا و912 سيارة برسم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، أي بانخفاض بنسبة 8.56 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
واشتد المنحى التنازلي خلال شهر أبريل الماضي الذي سجل تراجعا في مبيعات السيارات بنسبة 15.4 في المائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2021، إلى 12 ألفا و513 سيارة.
ويرى مهنيو القطاع أن كبح مبيعات السيارات الجديدة يتواصل بسبب نقص “أشباه الموصلات”، لاسيما مع ظرفية الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
ويوضح المهنيون أن الندرة التاريخية لهذه الشرائح الإلكترونية، التي تمثل مادة أولية لا تقل أهمية عن المعادن أو البلاستيك في صناعة السيارات، تؤدي إلى تمديد آجال التسليم، بل مضاعفتها مرتين أو أكثر.
وبذلك يتواصل مشكل المخزون لدى الوكلاء، ولكن بحدة أقل، نتيجة إغلاق المصانع على المستوى العالمي، وكذا الفارق الزمني بين الطلب والتسليم، بالإضافة إلى حذر الوكلاء على مستوى التموين.
وبحسب جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، فقد بلغ عدد التسجيلات الجديدة للسيارات الخاصة 48 ألفا و148 وحدة، بتراجع بنسبة 7.74 في المائة، في حين بلغ العدد بالنسبة للسيارات النفعية الخفيفة 5764 وحدة (ناقص 14.87 في المائة).
وتهيمن علامة “داسيا” على فئة السيارات الخاصة، بحصة 26.74 في المائة من السوق، أي 12 ألفا و874 تسجيلا جديدا عند متم أبريل 2022، متبوعة بـ”رونو” التي سجلت 6938 وحدة جديدة (بحصة 14.41 في المائة من السوق)، ثم “هيونداي” (5210 وحدة و10.82 في المائة من حصة السوق)، فـ”بوجو” (3676 سيارة وحصة 7.63 في المائة من السوق).
وفيما يتعلق بالسيارات النفعية الخفيفة، أفلتت “رونو” من الركود بقفزة في مبيعاتها بنسبة 91.15 في المائة، إلى 1296 وحدة (22.48 في المائة من حصة السوق)، في حين شهدت “دي إف إس كا” تراجعا في مبيعاتها بنسبة 41.64 في المائة إلى 831 وحدة (14.42 في المائة من حصة السوق).
من جهتها، قفزت مبيعات علامة “ميتسوبيشي” بنسبة 8.81 في المائة إلى 741 وحدة (12.86 في المائة من حصة السوق).
وضمن فئة السيارات الفاخرة، نجحت “أودي” في بيع 1441 وحدة عند متم أبريل الماضي، لترفع حصتها من السوق إلى 2.99 في المائة، متبوعة بـ”مرسيديس” (983 وحدة وحصة 2.04 في المائة من السوق)، ثم “بي إم دوبل في” (910 سيارات و1.89 في المائة من حصة السوق).
وفي نفس الفئة، تراجعت مبيعات “بورش” بنسبة 3.73 في المائة إلى 129 سيارة، وكذا مبيعات “جاكوار” بنسبة 2.44 في المائة إلى 40 وحدة.
وعلى الرغم من أن السنة تبدو في بدايتها صعبة نسبيا على قطاع السيارات، إلا أن المهنيين يحافظون على آمال في مستقبل أفضل، تصل حد إنهاء سنة 2022 بشكل جيد.
وعلاوة على ذلك، تعول جمعية مستوردي السيارات بالمغرب على نمو يتراوح بين 5 و15 في المائة خلال سنة 2022، وهو تقدير يعتمد دون شك على توفر المخزون، وذلك في ضوء أزمة أشباه الموصلات واستمرار الجائحة.
وتعتبر الجمعية أن الإكراهات الناتجة عن الأزمة الصحية تفرض مخاطر على القدرات العالمية في مجال إنتاج السيارات، وكذا على مستوى الانتعاش الاقتصادي.
وبالموازاة مع ذلك، تعد هذه السنة استثنائية بسبب، على الخصوص، الارتفاع الكبير للتضخم عبر العالم، وكذا ارتفاع أسعار الذهب الأسود، والتي أرخت بظلالها على أسعار المحروقات، التي قفزت إلى مستويات قياسية.
إنها متغيرات تثقل كاهل المستهلكين، مما يزيد من تحفظهم حول شراء سيارات جديدة، نظرا للتكاليف الناتجة عن العديد من الصعوبات العالمية.
