محمد معاد
يتابع المهتمون بالشأن المحلي بمدينة مراكش، ما يعتمل داخل اوساط منتخبي ومنتخبات مقاطعة المنارة ،من صخب ولغط وراء حصص المساعدات الرمضانية، التي خصصها مجلس المقاطعة لكل عضو من أعضائه على أساس توزيعها بحكم معرفته بالأسر الهشة المستحقة لمثل هذه المساعدات الإنسانية والتضامنية.
الى ذلك قالت مصادرنا بأن توزيع هذه القفف الرمضانية لم يكن عادلا، وبالتساوي بين جميع اعضاء مجلس مقاطعة المنارة، التي شهدت غليانا كبيرا بين اعضائها الأربعين، الذين اتهموا الجهة المكلفة بتوزيع الحصص الرمضانية بنهجها لما اسمته ب”قسمة ضيزة” في التعامل مع الجميع على قدم المساواة.
واضافت مصادرنا بأن نواب الرئيس استفادوا ب150حصة للواحد، فيما لم يستفيد الاعضاء الاخرون الا ب80حصة، الامر الذي اعتبرته مصادرنا، نوعا من التمييز بين اعضاء المجلس، و”تسييسا مفضوحا” لهذه العملية التضامنية ذات الطابع الاجتماعي، مما دفع بعض الاعضاء المحسوبين على المعارضة، الى التعبير عن امتعاضهم ،للاعتبارات المذكورة، متسائلين عن مصير القفف الرمضانية الأخرى التي يتم التصريح بها، وعن الجهة المستفيدة منها.
ونفس الأمر ينطبق على “وزيعة الهواتف الذكية”والتي لم تسلم بدورها من انتهاج سياسة “باك صاحبي”،اذ صرحت مصادر منتخبة بذات المجلس، بان نواب الرئيس استفادوا من هواتف ذكية ذات جودة عالية سامسونغ S22،تقدر قيمتها ب 10 آلاف درهم للهاتف الواحد، فيما استفاد “ايها المنتخبون”من هواتف عادية لاتتجاوز قيمتها 1000درهم.وفق تصريح مصادرنا.
الى ذلك تساءلت مصادرنا ايضا عن مصير اللوحات الالكترونية، التي كانت بحوزة اعضاء المجلس اليابق، والتي صدرت في حقها رسالة من رئيس المجلس الجماعي السابق باعادتها الى الجماعة، على اعتبار أنها تدخل في إطار ممتلكات الجماعة الحضرية للمدينة،
