عبد العزيز المولوع
.
يبدو أن جماعة بني عياط باقليم ازيلال دخلت التاريخ من أبوابه الضيقة باعتبارها من بين الجماعات المحلية القليلة بالمغرب التي تعيش شللا تاما في جل أجهزتها الإدارية منذ انتخاب الرئيس الحالي الذي فرضه قانون الاصغر سنا ، فكما كان متوقعا، صوت المجلس الجماعي لبني عياط يوم امس الجمعة 6 ماي الجاري ضد جميع نقاط جدول أعمال دورة ماي العادية، بعدما رفض الاعضاء جميع النقط المدرجة في هذه الدورة ، جراء التصويت بغالبيتها العددية الساحقة ( 21 صوت )مقابل (4 اصوات ) في كفة الرئيس مع غياب ثلاثة اعضاء . وبذلك تبقى حالة الجمود والشلل، هي المسيطرة على جماعة بني عياط ، ويبقى مسلسل التنمية بها مرهون إلى أجل غير مسمى.
وعللت المعارضة رفضها التصويت على جدول اعمال هذه الدورة للمرة الثانية على التوالي ،الى العشوائية في تدبير عدد من الملفات وغياب الشفافية والوضوح في معالجة بعض القضايا والانفرادية في التسيير ”. مؤكدين أنهم مع تنمية بني عياط، ومع مختلف المشاريع التنموية شريطة أن تستوفي كل الشروط القانونية والمعايير المطلوبة والشفافية ، داعين إلى إطلاع الرأي العام على الدراسات الخاصة بالمشاريع، لا الاكتفاء بالحديث عنها في غياب أدلة ملموسة.
وفي هذا الصدد تنتظر الساكنة والمجتمع المدني لبني عياط تدخل عامل اقليم ازيلال لاتخاذ الاجراءات القانونية التي يفرضها القانون في مثل هذا البلوكاج ،للحد من معاناتهم إزاء هذا الواقع القاتم الذي جعل من المنطقة نقطة سوداء خارجة عن مسلسل التنمية والدينامية التي انخرطت فيها غالبية الجماعات بالاقليم واعدت خريطة برنامج عملها المستقبلي .
