في إطار مسلسل الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية، وحكومة عزيز اخنوش، استأنفت يوم أمس الإثنين، جلسات الحوار مع النقابات، لمناقشة العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، التي تعاني منها الطبقة الشغيلة.
واستنادا لمصادر نقابية موثوقة، عقد الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والشغل يونس السكوري، اجتماعا مع قيادات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لمناقشة الملفات المطلبية، التي تهم الطبقة الشغيلة، وفي مقدمتهامسألة رفع الأجور،بعد التضرر الكبير للقدرة الشرائية،جراء غلاء الأسعار.
وأكدت ذات المصادر، أن الحكومة ستعقد اجتماعات أخرى مع باقي النقابات المهنية، قبل فاتح ماي، من أجل إسراع في مناقشة الملفات المطلبية المرفوعة إلى عزيز أخنوش.
الى ذلك،تطالب جل النقابات، منذ تعيين حكومة أخنوش، بتصحيح مجموعة من الملفات الاجتماعية، أبرزها إعادة النظر في النظام التقاعد بعد رفع سنه إلى 65 سنة في عهد حكومة البيجيدي، مع ضرورة تفعيل مسألة الزيادة في أجور المعاشات، بكونها جد هزيلة ولا تليق بكرامة المسنين.
بالإضافة إلى تحسين القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، وتحسين المناخ العام للحريات النقابية، مع مراجعة الضريبة على الدخل، وإلغاء السلالم الدنيا في الإدارة، مع توفير مناصب الشغل وفق الوعود التي أطلقتها الحكومة خلال الحملات الانتخابية.
