“روتيني اليومي” يثير الجدل داخل قبة البرلمان المغربي.

سمية العابر

اثار تساؤل البرلمانية التجمعية زينب السيمو، حول موضوع “روتيني اليومي”خلال جلسة الاسبوع الشفوية، المنعقدة يوم  إمس الاثنين بمجلس النواب، الكثير من الجدل حول “التفاهة” التي ترافق محتوى بعض الفيديوهات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها منصة”يوتوب” وهي محتويات رقمية ،اساءت الى صورة النساء المغربيات.

وفي هذا السياق، توجهت البرلمانية، زينب السيمو، بسؤال شفوي لوزير الشباب والرياضة المهدي بنسعيد، متسائلة عن”استراتيجية وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل محاربة بعض أصحاب الفيديوهات المسيئة وصانعي المحتوى التافه”، مشيرة إلى أن “هذا أصبح يمس بهويتنا المغربية”
واضافت النائبة السيمو إلى أن “ظاهرة السب والقذف والتشهير على منصات التواصل الاجتماعي أصبحت ظاهرة تقض مضجع الجميع، لذلك وجب التصدي لها بالحزم عن طريق التطبيق الصارم للقوانين”موضحة“نحن مع حرية التعبير ولكن الفرق بينها وبين الجنح السابقة يصعب ضبطه وتقييده، وبما أن المشرع هو الإبن البار لبيئته، لذا وجب سن تشريعات للمحافظة على الحياة العامة وحماية الحياة الخاصة للمغاربة، فلنتصور أن شخصا تعرض للتشهير عن طريق معلومات خاطئة، فرغم إنصافه وتكذيب المحكمة لما راج ضده، إلا أنه يبقى في نظر البقال وسائق الطاكسي وغيرهم، ب أنه “شفار”، والمجتمع لا يرحم.
وطالبات البرلمانيةالتجمعية،من الدولة المغربية بان تتحمل مسؤوليتها التاريخية للحد من هذه الظواهر، وأن تلعب دورها الرقابي المنوط بها، حماية للمجتمع من هذه السلوكات الدخيلة، خاصة ونحن امام تعديلات القانون الجنائي الجديد”.
وجوابا على سؤال النارية المذكورة، قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بأنه “فيما يتعلق بالأخبار الزائفة، فالوزارة تشتغل مع جمعيات الصحافة المعنية بالأمر، كي يصدر قانون لحماية المعلومة، وهي مهمة قطاع التواصل”.
اما فيما يخص المغاربة، يضيف الوزير “أعيد وأكرر أمام وزير العدل الذي يزكي هذا الامر، إذا كان هناك قذف أو سب أ وتشهير، فهناك محاكم التي يمكن أن يلجأ لها أي مواطن أن يلجأ إليها في حال وجود أي مشكل من هذه المشاكل”.
وارتباطا بذات الموضوع، أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، ب“أنه فيما يتعلق بالشق المتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن التشريع المتعلق بالإعلام والاتصال يؤطر وينظم ما يتم نشره في وسائل الإعلام ،ومحدد في الصحافة الورقية والإلكترونية، من خلال القانون 88.13، في الإذاعة التلفزيونةي القانون 77.03 وقانون الهاكا القانون 11.15”.
مستطردا بقوله:” أنه فيما يتعلق “بالتجاوزات القانونية المرتبطة بتصوير الفيديوهات ،داخل بيوت المغاربة وتوثيق الحياة الشخصية للأفراد ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها لا تخضع لرقابة التشريع الوطني المنظم لمجال الإعلام والاتصال، والذي لايطال مضامين اليوتوب وغيره من المضامين التواصلية”.
اما فيما يتعلق -يضيف الوزير- ” بممارسات أساليب سب وقذف والتهديد والعنف، فإن المشرع المغربي قد جعل هذه الجنح من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، التي يمكنها تحريك المتابعةفي حق مرتكبي مثل هذه التجاوزات، وذلك بناء على شكاية من أحد المتضررين”.
ليخلص الوزير المذكور الى القول، “مادامت التدابير التشريعية تكفل حقوق المواطنين وتمنع المس بها فكل مواطن له الحق في اللجوء للقضاء ،كلما رأى أنه تعرض للسب والتشهير والقذف، ودور الوزارة يقتصر على ما هو توعوي وتحسيسي داخل دور الشباب المراكز الثقافية، وهو ما نعمل عليه عبر جعل هذه الفضاءات مكانا لتأطير الشباب و الجمعيات”.