محمد دخاي
في انتظار فتح تحقيق عاجل من طرف مدير اكاديمية مراكش اسفي عبر ارسال لجن للتقصي، أصدر التنسيق النقابي بإقليم الرحامنة بيانا توصلت كلامكم بنسخة منه وقعت عليه ثلاث نقابات، يصف ما يجري بمؤسسة “أبي بكر الصديق” الابتدائية بالوضع الكارثي من خلال ما وصلت إليه من احتقان غير مسبوق إثر ما تعرض له أساتذتها من توجيه استفسارات كيدية وانتقامية نتيجة لفضحهم الفساد المستشري على مستوى تدبير الموارد البشرية بالمديرية يضيف البيان دائما.
البيان الثلاثي قال بان بطل ما اسماه بالفضيحة المدوية، هو، رئيس مصلحة الموارد البشرية مرة اخرى الذي عوض أن يصحح وضعا غير قانوني وفق المساطر الإدارية، عمد إلى التضييق على العمل النقابي والحريات النقابية ضدا على كل الضمانات الدستورية والقانونية.
ويضيف البيان بانه وبعد وقوف التنسيق النقابي على أصل هذه القضية، وفي ضوء ما توصل إلى علمه من معطيات، تبيّن له ان القضية تعود تفاصيلها إلى الموسم الدراسي 2017-2018 حيث اجتازت أستاذة (زوجة أحد رؤساء المصالح بالمديرية الإقليمية بالرحامنة) بنجاح مباراة أساتذة أطر الأكاديميات بنفس المديرية الإقليمية التي يعمل بها زوجها، لتُعيّن بعد ذلك مع بداية الدخول المدرسي للموسم 2018-2019، -كما تبيّن نتائج التعيينات- بمجموعة مدارس أولاد با، بيد أنّه تم تفييضها. غير أن المعنية، -بقدرة قادر- وبعد انتهاء جميع حركات تدبير الفائض (داخل وخارج الجماعة) سيتم تكليفها بالتدريس بمؤسسة أبي بكر الصديق، رغم أن هذه المؤسسة أُعلن بها خصاص (2-) ولم يعين بها أي أحد في حركة تدبير الخصاص داخل وخارج الجماعة، وهذا ما يشرع الباب لأسئلة كثيرة و”شبهات فساد ومحسوبية وزبونية” في تدبير الموارد البشرية. يُفاجأ الأساتذة والأستاذات عند توقيع محضر الدخول للموسم الدراسي 2019-2020 أن الأستاذة احتفظت بالمنصب خارج الضوابط والقوانين المعمول بها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ في هذا الموسم (2021-2022) استفادت المعنية بالأمر من رخصة ولادة، وبعد انتهاء الرخصة لم تلتحق “الأستاذة المحظوظة” بالمؤسسة ولا بالقسم المسند إليها، بل استفادت –بعد انقطاع عن العمل مدته شهر تقريبا- من تكليف مشبوه وبطريقة تثير الشك والريبة بمؤسسة للتعليم الثانوي الإعدادي باستعمال زمن قدره 6 ساعات أسبوعياً، في حين أن مؤسستها الابتدائية تعاني من خصاص، بعد استفادة أستاذة أخرى من رخصة ولادة، وبدل إعادتها لمؤسستها سدّا للخصاص الحاصل تستفيد -خارج كل قانون- من تكليف واستعمال زمن مخفف جدّا وفي ضرب صارخ لحقوق التلميذ في تعليم جيد، حيث لا صلة لتكوين الأستاذة المكلفة بتدريس مادة الاجتماعيات؛ وبعد تجسيد الأساتذة لخطوة نضالية، عادت الأستاذة، بعد إنهاء تكليفها بعشرة أيام، إلى حيث كانت تدرس ليبدأ مسلسل المضايقات والانتقام من الأساتذة في ضرب صارخ للحريات والعمل والنقابي.
التنسيق النقابي بإقليم الرحامنة ادان ما اسماه بالعجز الدائم وغياب التدبير الشفاف والنزيه للموارد البشرية في المديرية الإقليمية بالرحامنة ورفضه المطلق لأي شكل من أشكال المحسوبية والزبونية في تدبير الموارد البشرية بالمديرية مع المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه القرارات الجائرة التي تضرب في العمق مبادئ وأخلاقيات تدبير المرفق العمومي والتربوي خصوصاً ومناشدة المدير الإقليمي بإعادة الأستاذة إلى مؤسستها الأصلية (م/م أولاد با) تطبيقا للقانون والتحقيق في التستر عن انقطاعاتها عن العمل لمدة 6 أسابيع غير متصلة و سحب المديرية للاستفسارات الكيدية والانتقامية الموجهة لأساتذة مؤسسة “أبي بكر الصديق ، مع حق تنفيذ اعتصام داخل مقر المديرية الإقليمية من خلال خوض جميع الأشكال النضالية حتى طي هذا الملف.
