محمد خالد
تحدثت تقارير إعلامية عن وثيقة مسربة من مالية المجلس الجهوي للسياحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، تشير إلى صرف المجلس المذكور مبلغ 33مليون سنتيم من أجل ما أسماه ” العلاقات بالصحافة “للترويج للمنتوج السياحي بالجهة، وهو مبلغ صرف من المال العام، لكنه لا توجد أية آثار للمبلغ المذكور على الهدف المرصود له، إذ صرف المال دون أي ترويج سياحي اللهم الترويح عن النفس- يقول محمد الغلوسي-.
وفي هذا السياق قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن التقارير تحدثت عن كون المجلس المذكور قد صرف ما في مجموعه 68مليون سنتيم لإنجاز الهوية البصرية “اللوغو”وذلك لتصميم العلامة التجارية “شمال” ،فضلا عن صرف ما مبلغه 476مليون درهم فيما سمي (تكاليف الترويج الحملة الداخلية ،إنجاز الآليات ،خطة العمل مع المكتب المغربي للسياحة) و أن مصاريف المجلس وصلت إلى 650 مليون سنتيم، مشيرا إن تلك التقارير الإعلامية المتداولة، تشير إلى أن هذه المبالغ التي صرفت من طرف المجلس الجهوي للسياحة قد تليت ضمن التقرير المالي لسنة 2021خلال الجمع العام العادي لتجديد المكتب .المسير
وأضاف الغلوسي ، إن تلك المبالغ التي قيل بأنها صرفت إذا تبتت صحتها فهي تشكل في جوهرها استمرار سياسة الريع التي تلجأ إليها بعض المؤسسات العمومية، وذلك بهدر وتبديد أموال عمومية تحت غطاء “قانوني” مؤكدا أنه لاتوجد أية دراسة جدوى تبين ، ،مدى حاجة المجلس المذكور لإنفاق تلك المبالغ فيما رصدت له خاصة وأن الدعم الذي يتلقاه يأتي خصيصا من الجماعات الترابية وبعض الجمعيات المهنية
وأكد الغلوسي، إن تلك الأموال تشكل أموالا عمومية تخضع للرقابة، مطالبا المجلس الأعلى للحسابات بالتدخل لإجراء إفتحاص شامل وعميق لمالية المجلس الجهوي للسياحة جهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك حرصا على التدبير الأمثل للمال العام وتتبع مجال وأوجه صرفه وإنجاز تقرير مفصل بكل ذلك وإحالة القضية من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إذا تبين أن الوقائع تكتسي صبغة جنائية لمحاكمة المتورطين طبقا للقانون ومن أجل ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع مظاهر .الفساد والريع في التدبير العمومي
