محمد خالد
تنفيذا للتوجيهات الملكية، الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد، والحفاظ على مناصب الشغل ،و في اطار تفعيل مقتضيات دورية رئيس الحكومة رقم 09/2022 الصادرة في 18 أبريل 2022، بشأن تدابير التخفيف من أثر ارتفاع الأسعار ،وصعوبات تزويد المقاولات الملتزمة في إطار الصفقات العمومية، عقدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، يوم أمس الثلاثاء، جلسة عمل مع بدر كنوني، رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران ،و بوعزة بركة، المدير الوطني لبرنامج التنمية المستدامة للقصور والقصبات.
وبحسب بلاغ وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة ،فقدشكل هذاالاجتماع فرصة لتوعية الجهات الفاعلة في الوزارة ،بالأهمية الخاصة التي توليها الوزارة لتطبيق دورية رئيس الحكومة ،من أجل تخفيف خزائن شركات قطاع البناء ،و تمكينها من حماية موظفيها،لمواصلة أنشطتها والحفاظ على قدرتها التنافسية.
وفي نفس السياق أكدت الوزيرة خلال ذات الاجتماع، للمسؤولين المذكورين، على ضرورة اتخاد التدابير المناسبة، لضمان تقليص مواعيد دفع الفواتيرالنهائيةو المعلقة ،مع التأكيد على مراجعة المواعيد النهائية، لتنفيذ العقود السارية المفعول.في ما يخص النزاعات الجارية ،بين المؤسسات التابعة للوزارة و مقاولات البناء و الاشغال العمومية ، ومن اجل هذه الغاية -اضاف بلاغ الوزارة-بانه سيتم الاستناد الى التحكيم لدعم الشركات الملتزمة، في إطار الصفقات العمومية، و التي تتحمل العبء الكامل للظروف الاستثنائية، المرتبطة بالأزمة (التعويض عن التأخير ، ومصادرة الضمانات ، وما إلى ذلك)..
وبحسب الوزارة الوصية، ستمكن هذه التدابير الجديدة،من الحد من تأثير السياق الاقتصادي، على أنشطة وصحة الشركات في قطاع البناء، و ذلك استجابة لشكاوى المهنيين في القطاع، الواردة على مصالح الوزارة يوم الأربعاء 6 أبريل الاخير. يضيف ذات البلاغ.
