شريفة المصطفى
قررت السكرتارية الوطنية لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ،خوض إضراب وطني عن العمل يوم 26ابريل الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية-بحسب بلاغ السكرتارية المذكورة-، في ظل غياب أية إشارة من الوزارة الوصية، تدفع في اتجاه حلحلة هذا الملف الذي عمر طويلا.
وأضاف نفس البلاغ إلى ” أنه في الوقت الذي كانت فيه هذه الفئة، تنتظر من وزارة التربية الوطنية استدعاء ممثليها للحوار بحضور النقابات الأكثر تمثيلية، لمناقشة هذا الملف، إلا أنها تفاجأت خلال محطتها النضالية ليوم 17 مارس 2022، بمجابهة نضالها بالقمع والترهيب، الذي يحيل إلى الماضي المظلم من تاريخ البلاد”.
وفي نفس السياق اكد البلاغ ذاته “أنه رغم توقيع الحكومة لاتفاق 26 ابريل 2011، مع النقابات التعليمية، يسمح لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، والملحقبن التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، بالترقي خارج السلم، إلا أن هذا الاتفاق ظل ومازال حبرا على ورق، رغم ما يقارب 11 سنة على توقيعه، وتعاقبت عليه مجموعة من الحكومات، دون تكليف نفسها الإلتزام بتعهداتها، وتفعيل ما اتفق عليه، مما يضع حسب البلاغ مؤسسات الدولة على المحك”.
وأمام تجاهل الحكومة لمطالب فئة المقصيين من الترقي خارج السلم، فإن السكرتارية الوطنية لهذه الفئة،التابعةللنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، تدعم المحطة النضالية لهاته الفئة، المتمثلة في خوض إضراب وطني يوم 26 ابريل 2022 مصحوب بوقفات احتجاجية، أمام مقرات الأكاديميات الجهوية على الساعة الحادية عشرة صباحا. وتدعو كل الهيآت النقابية والسياسية والحقوقية، للدفع بتنفيذ اتفاق 26 ابريل 2011، وتطالب الوزارة الوصية بإصدار مرسوم تعديلي استثنائي يسمح بترقية المقصيات والمقصيين المستوفين للشروط المعمول بها حاليا إلى خارج السلم وبأثر رجعي ومادي”.
ودعت السكرتارية الوطنية لفئة المقصيين من الترقي خارج السلم في بلاغها، الحكومة إلى حماية الحق في التظاهر السلمي، الذي تكفله المواثيق الوطنية والدولية.
