قال شكيب بنموسى، بأن إصلاح المدرسة المغربية ليس شأنا قطاعيا يخص وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة فحسب، بل هو مسؤولية وطنية ومجتمعية، معتبرا أن كسب دينامية التغيير في المنظومة التربوية لا يمكن إلا من خلال إشراك ومساهمة الجميع.
جاء ذلك في سياق العرض الذي قدمه الوزير أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022، والذي خصص لإطلاع السادة أعضاء اللجنة على مستجدات وتطلعات وإكراهات منظومة التربية والتكوين والرياضة.
وأبرز شكيب بنموسى، في مستهل عرضه بهذه المناسبة، أن الوزارة تعمل على التنزيل الفعلي للنموذج التنموي، الذي يسعى، من بين غاياته وأهدافه الكبرى، إلى بناء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمن تعلم التلاميذ وتنمية قدراتهم وارتقائهم الاجتماعي. كما استعرض جملة من التحديات التي ينبغي مواجهتها ووضعها في صدارة الأولويات تحقيقا لشروط الجودة وربطا للإصلاح بالفصول الدراسية وبالتأثير الإيجابي المباشر على المتعلمات والمتعلمين.
وفي هذا الصدد، شدد على ضرورة تطوير التعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه باعتباره مدخلا بالغ الأهمية لبلوغ الجودة، وذلك من خلال التوسيع المتواصل للعرض، والارتقاء بالكفاءة المهنية للمربيات والمربين، وتحسين حكامة تدبير قطاع التعليم الأولي، والتنسيق مع الشركاء والفاعلين، فضلا عن عقد اتفاقيات إطار للشراكة مع جمعيات ذات تجربة مهمة في هذا المجال.
كما توقف الوزير عند بعض الملامح الأساسية لدينامية الإصلاح التي تشهدها المنظومة، مستعرضا التدابير التي اتخذتها الوزارة لمحاربة الهدر المدرسي، خاصة ما تعلق منها بتوسيع العرض المدرسي، وتعميم المدارس الجماعاتية، وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي. وكذا الإجراءات المتعلقة بتطوير نموذج بيداغوجي قوامه التنوع والانفتاح والنجاعة والابتكار. بالإضافة إلى التدابير المتخذة لتحسين جودة التعلمات من خلال التوجيه المدرسي والمهني، والمؤشرات الدالة على تطور مساهمة التعليم الخصوصي وتعزيز مكانته ودوره في تعميم التعليم والرفع من جودته، والمجهودات المبذولة في سياق الارتقاء بالرياضة المدرسية وإيلائها أهمية كبيرة، تعزيزا لدورها الهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساهمتها في بناء وتكوين مواطن الغد.
