محمد خالد
هددت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بخوض إضراب وطني شامل.
وفي هذا السياق أعلنت الجامعة أنها ستراسل مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.مع مطالبة الحكومة بالجلوس لمائدةالحوار، لايجاد الحلول للمشاكل العالقة، وفي مقدمتها إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيبوكرابون
وحذرت الجامعة من تداعيات الارتفاع غير المسبوق لثمن المحروقات، وعجز المحطات عن مسايرة هذه الزيادات الفاحشة للأسعار، وتاثيراتها السلبية على قطاع بيع وتوزيع الوقود مما أخل بتنافسيته وقدراته على الاستمرار.والخفاظ على فرص الشغل.
وقالت الجامعة في بلاغ لها،بإن خيار الاضراب الوطني الشامل يبقى قائما ،في حال استمرار التجاهل، وإغلاق باب الحوار أمام المهنيين، وعدم إشراكهم في مخرجات هذه الأزمة، وذلك دفاعا عن حقوق ارباب المحطات المهددة بالشلل والتوقف عن العمل.
وارتباطا بذات الموضوع، جددت الجامعة نداءها لوزارة الاقتصاد والمالية ،بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة، الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات،والذي يشهد ارتفاعا في ظل ارتفاع الأسعار، رغم أن هامش الربح يبقى ثابتا،في حالتي ارتفاع الاسعار اوانخفاضها،يضيف بلاغ الجامعة المذكورة.
