المراسل/ اكادير
قضت ابتدائية أكادير، اول أمس الخميس، موثقا معروفا بمنطقةسوس ماسة، بخمس سنوات سجنا نافذا، على خلفية متابعته بتهمة الاستيلاء على أموال و ودائع زبنائه بدون أي سند قانوني.
وتعود تفاصيل القضية الى شهريناير الماضي،بعدما قامت مصالح الشرطة بولاية أمن طنجة بتوقيف الموثق المعني المعني، بناء على مذكرة بحث وطنية صدرت في حقه، على خلفية مجموعة من الشكايات تقدمت بهامؤسسات تجاريةواقتصادية واشخاص ذاتيين ،بلغ عددهم ازيد من 80ضحيةفي حقه لدى النيابة العامة بأكادير.
حيث حاول الموثق المذكور مغادرة التراب الوطني نحو الديار الإسبانية عن طريق الهجرة غير الشرعية، بعد اتهامه بالاستيلاء على ودائع زبنائه التي تقدر بأكثر من 10 ملايير سنتيم.
يذكر أن القانون رقم 32-09 المنظم لمهنة التوثيق يحمل الموثق مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والمحررات من تصريحات وبيانات يعلم مخالفتها للحقيقة، أو كان بإمكانه معرفتها أو العلم بها. ووفق المادة 78 من القانون المذكور، “يمكن للوكيل العام للملك كلما فتحت متابعة تأديبية أو جنحية أو جنائية ضد موثق إما لأسباب مهنية أو عند اعتقاله بسبب يمس الشرف، أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل”.
وتنص ذات المادة أنه “يمكن وفق نفس الكيفية الأمر بالإيقاف المؤقت ولو قبل إجراء المتابعات الجنائية أو التأديبية إذا تبين من أي مراقبة أو تفتيش وجود خطورة على أصول العقود والمحفوظات والأموال والسندات والقيم المؤتمن عليها. ويقوم الوكيل العام للملك بتبليغ الأمر بالإيقاف المؤقت إلى المعني بالأمر وإلى المجلس الجهوي للموثقين ويسهر على تنفيذه، ويمكن للموثق الموقف الطعن في هذا الإجراء أمام اللجنة” .
