محمد معاد
لاحديث داخل الاوساط المهتمة بالشان العام الوطني،والسياسي على الخصوص،الا عن حتمية تعديل حكومي وشيك في الهندسة الحكومية الحالية بزعامة التجمعي عزيز اخنوش، لأسباب ارجعتها مصادرنا الى ضعف اداء بعض الوزراء، الذين لم يتاقلموا مع التوجهات السياسية للسلطة التنفيذية، بفعل تكويناتهم التكنوقراطية، وتواضع مقارباتهم التواصلية، مع المواطنين، والهيئات النقابية والمهنية والجمعوية.
وبحسب مصادر موثوقة مقربة من صناع القرار السياسي بالمغرب، فانه بالإضافة إلى الحيثيات الموضوعية السابقة الداعية لهذا التعديل،تنضاف حقيقتان لاغبار عليهما تستلزمان هذا التعديل الحكومي المنتظر،الحيثية الأولى تتعلق بمنطوق بلاغ الديوان الملكي،الصادر عقب تنصيب حكومة عزيز اخنوش،والذي قال بالحرف بان خمس حقائب وزارية خاصة بكتاب الدولة ،سيتم تسميتهم في وقت لاحق لينضافوا للتشكيلة الحكومية،حيث تم تاجيل هذا التنصيب لاسباب لها علاقة بالوضعية الوبائية للبلاد انذاك.
اما الحيثية الثانية،فتتعلق بتوسيع الاغلبية الحكومية، ليصبح التحالق الثلاثي الحالي رباعيا،بعدما اعلن حزب الاتحاد الدستوري، مغادرة المعارضة البرلمانية، ليعزز أغلبية عزيز اخنوش الحالية،الامر الذي اصبح يستلزم منحه حقيبة اوحقيبتين وزاريتين،ضمن التعديل الحكومي المنتظر،والذي اصبح مطروحا بالحاح اكثرمن اي وقت مضى، بالنظر للمعطيات الموضوعية المذكورة.وذلك بإضافة حزب رابع إلى الأغلبية التي تتكون من الأحزاب الثلاثة الأولى في الانتخابات الأخيرة.
وعلم من مصادر متطابقة، أن الأغلبية الحكومية تعيش أزمة جديدة، بسبب رغبة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يترأس الحكومة، بالإطاحة ب6 إلى7 وزراء من الحكومة الحالية،لضمان نجاح تجربته الحكومية،
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن رئيس الحكومة، ينتظر الضوء الأخضر من الجهات العليا،للشروع في المشاورات مع حلفائه السياسيين،من اجل هذه الغاية.
ويذكران انتخابات 8 شتنبر 2021،اسفرت عن أغلبية حكومية تتكون من ثلاثة أحزاب هي “التجمع الوطني للأحرار” (يرأس الحكومة+ 7 وزراء)، حزب “الأصالة والمعاصرة” (7 وزراء)، وحزب الاستقلال (4 وزراء).فيما ينتظر التحاق حزب محمد ساجد بحقيبة اوحقيبتين وزاريتين،لضمان أغلبية برلمانية مريحة للحكومة الحالية.
