محمد معاد
علمت الجريدة من مصادر مهتمة بالشان العقاري بمدينة مراكش، بان ديبلوماسية بلجيكية،مقيمة بمدينة مراكش، تعرضت لعملية نصب وتزوير، خلال اقتنائها لفيلا بجماعة تاسلطانت بضواحي مدينة مراكش، تفتقر للمعايير التقنية والعمرانية المنصوص عليها في عقد البيع الموثق من طرف احدى المؤثقات بالمدينة الحمراء.
الى ذلك فجرت الديبلوماسية البلجيكية، خيوط ماوصفته ب”المؤامرة العقارية” التي تعرضت لها،خلال ندوة صحفية،عقدتها مؤخرا،صرحت خلالها،بكونها اتفقت على شراء “فيلا”عن طريق احد الاشخاص الذي يشتغل محاسبا،وذلك بمبلغ 400 مليون سنتيم، غير أن الأخير طلب منها مبلغا اضافيا قدرته في 200 مليون ،بدعوى إتمام بناء وترميم وتجهيز السكن والحصول على رخصة السكن، دون احتسابه ضمن مبلغ البيع.
واضافت الدبلوماسية المذكورة في ذات التصريح،بان المشتكى به اشترط عليها تسليم المبلغ الأخير نقدا، دون إدراجه في الوعد بالبيع، الذي تم إبرامه بواسطة موثقة. غير أن المحاسب المذكور، تعذر عليه الوفاء بالتزاماته قبل حلول تاريخ العقد النهائي،بالنظرا للخروقات العمرانية، والتشوهات في الخرسانة والشقوق،وضعف التجهيزات التحتية، التي لاتتطابق مع التصميم الاصلي ومعايير البناء والتعمير.بحسب ما اثبتثه تقارير الخبرة المنجزة في هذا الشأن.
ويذكر أن الدبلوماسية البلجيكية ،وضعت شكاية في شان تعرضها للنصب والتزوير،من طرف المحاسب المذكور،لدى النيابة العامة، حيث أمر وكيل الملك بابتدائية مراكش بتحريك مسطرة البحث والتحقيق فيما وصفته مصادرنا ب “الفضيحة العقارية”
