حكيم شيبوب
بعد مسلسل فضائح كلية الحقوق بجامعة الحسن الأول بسطات المتعلقة بما يسمى ملف الجنس مقابل النقط. وكذلك الملف الثاني المتعلق بالمال مقابل النقط اثر سقوط شبكة متورطة في الوساطة لتغيير النقط مقابل رشاوي .
انفجرت اكبر فضيحة فساد بوزارة الصحة اذ قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية امام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 (31 ) شخصا من بينهم (18) موظفا عموميا بقطاع الصحة و (13) شخص منهم أصحاب مقاولات ومستخدمون وذلك للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في إرساء وتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة والارشاء والارتشاء وافشاء السر المهني واستغلال النفود والمشاركة .
وبعد دراسة الوقائع تقدمت النيابة العامة بالمحكمة المذكورة بملتمس اجراء تحقيق مرفوع الى قاضي التحقيق المكلف بقسم جرائم الأموال الذي قرر إيداع(19) متهما رهن الاعتقال الاحتياطي من مجموع (31) شخصا مشتبها في ارتكابهم أفعال منافية للقانون.
هذا السياق كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام ( جهة الدارالبيضاء الوسط ) انها تتابع باهتمام بالغ هذه القضايا التي تحوم حولها شكوك الاضرار بالمال العام والتلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة؛
-وطالبت الجمعية بمواصلة الأبحاث المتعلقة ذات الصلة بالموضوع صونا وحماية للمال العام، مع الحرص على التطبيق السليم والعادل للقانون على اعتبار ان الجميع متساوون امام القانون وملزمون بالامتثال له تماشيا مع مبادئ وروح دستور 2011 الذي ركز على مبدا الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة كما ركز على مبدا الشفافية والحكامة الجيدة؛
كما طالبت بالتسريع بإحالة كل من تبث تورطه في هذه القضايا على القضاء ليقول كلمته في اطار الاستقلالية المكفولة له دستورا وقانونا دون التدخل من أي جهة كانت وبذلك تحصينا للمال العام وتفادي تعرضه للتبديد والاختلاس؛
كما ثمنت الجمعية قرار النيابة العامة القاضي بعقل وحجز ممتلكات بعض المتهمين (قضية وزارة الصحة) وتجميد الأموال والارصدة المشتبه في كونها متحصلة من عائدات إجرامية باعتبار انه اجراء قضائي من شانه ان يوفر ضمانات لاسترجاع الأموال المنهوبة والمختلسة؛
– وطالبت النيابة العامة بتسريع وثيرة الأبحاث التمهيدية لمجموعة من الملفات التي تبنتها الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي قالت انها ما زالت حبيسة الرفوف (جماعة الفقية بن صالح-جماعة بني ملال – جماعة عين السبع-جماعة الجديدة – جماعة خريبكة- كازينو السعدي …. الخ .) طبقا للقانون وصونا وحماية للمال العام ؛
وطالبت بإلحاح أيضا في بيان لها توصلت كلامكم بنسخة منه، بتجريم الاثراء الغير المشروع، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وحث الحكومة على ارجاع مشروع القانون الى قبة البرلمان قصد المصادقة عليه؛
كما طالبت بإصدار احكام رادعة في جرام نهب المال العام مع حرمان المفسدين وتجريدهم من الحقوق الوطنية؛ وبوضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم، وخلق الية ناجعة لتنفيذ وتتبع استرجاع الأموال المنهوبة؛
