متابعة / حكيم شيبوب
انطلقت صباح اليوم الخميس 31 مارس، أشغال منتدى التشخيص التشاركي لبرنامج عمل جماعة مراكش برسم 2023-2028.
ويهدف هذا المنتدى الذي ترأس جلسته الإفتتاحية محمد الادريسي النائب الأول لعمدة مراكش، الى توفير فرصة عملية للتواصل والتشاور وتبادل الخبرات ،والتجارب بين مختلف الشركاء الترابيين، من أجل وضع خارطة طريق متفق بشأنها.حسب بلاغ الجهة المنظمة.
وسيتم خلال الأيام الثلاثة للمنتدى، تنظيم ورشات عمل، لاستعراض حاجيات ومؤهلات الجماعة، وتحديد الأولويات التنموية ،ومواردها وكيف سيتم تعبئتها،تنزيلها على أرض الواقع،طبلة فترة الانجاز،
وفيما يلي الكلمة التوجيهية لفاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش، والتي لقاها بالنيابة عنها نائبها الادريسي:
يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن السيدة رئيسة مجلس جماعة مراكش وباقي مكونات هذه الجماعة، أن أتقدم إليكم بجزيل عبارات الشكر والإمتنان على تفضلكم بحضور أشغال منتدى التشخيص التشاركي هذا، الذي يعد خطوة أولى على درب التأسيس لمخطط عمل جماعة مراكش خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى غاية سنة 2028 … ولي اليقين التام، أنه ونظرا لما تحتويه هذه المدينة من كفاءات ونخب عالية التكوين والمراس والخبرة سنصل إلى إنتاج مخطط يتسم بالدقة والواقعية، ويستند إلى دعم وسند مستمدين من مختلف الشركاء والفاعلين المؤسساتيين والجمعويين، وهو ما سعت إليه رئاسة مجلس جماعة مراكش بإطلاق العديد من المبادرات الاستعجالية، لعل أبرزها الإسراع في استنهاض همم مختلف الشركاء وتحسيسهم بأهمية إخراج هذه الوثيقة ما جعلنا أول جماعة تعتمد السبق في إعداد وإنجاز هذا التشخيص القائم على التشاور والمشاركة.
حضرات السيدات والسادة
ونحن نقوم بجمع وتحليل مختلف المعطيات والأرقام والإحصاءات والدراسات المتعلقة بالحالة الراهنة للعديد من المجالات، وجدنا أنفسنا أمام حقيقة مفادها تعدد السياسات والمخططات القطاعية وضعف الإلتقائية والانسجام وهو ما يجعل الناتج والأثر المترتب عنها متواضعا بالمقارنة مع ما يبذل من جهد، وما يسخر من إمكانات، وما يرصد من اعتمادات مالية … لذلك وتأسيسا على هذا المنحى، نعتقد أن مخطط عمل الجماعة باعتباره وثيقة جامعة لمختلف إمكانات وحاجات المدينة وأولوياتها، وكذا المشاريع المبرمجة أو المتوقع برمجتها من قبل الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعة والجهة والغرف المهنية، وبالنظر إلى كونه نتاج عمل مصالح خارجية وهيئات مدنية، يظل الطريق الأنسب لتفادي العديد من الأعطاب ذات الصلة بالحكامة وحسن التدبير … فالضرورة والحاجة تقتضيان استحضار البعد المندمج في كل السياسات العمومية بما يحقق وحدة الرؤى والنجاعة عند صناعة القرارات وتنفيذها، وبما يدفع الجماعات الترابية إلى الانتقال من مجرد هيئات إدارية تسهر على الإدارة اليومية لشؤون الساكنة المحلية إلى شريك وفاعل اقتصادي يساهم في صياغة وتنزيل استراتيجية الدولة، والبرامج الإنمائية المحلية سعيا للحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وتسهيل ولوج الساكنة للخدمات الأساسية.
حضرات السيدات والسادة
إن مقاربتنا لمخطط عمل الجماعة هذا، يجب أن ينطلق من السؤال المركزي التالي : هل نحن كفاعلين مؤسساتيين وجمعويين راضون عن واقع حال مدينة مراكش ؟
إن الإجابة عن هذا السؤال يقتضي منا أن نضع آمال وتطلعات المواطن المراكشي ضمن أولوياتنا من خلال المسالك التالية :
تحقيق الرخاء الاقتصادي : عبر تنويع الأنشطة الاقتصادية للمدينة والرفع من جاذبيتها التنافسية، ولقد أكدت المخلفات والتركات السلبية لجائحة كورونا صدقية هذا المنحى.
تنمية الفرد وتعزيز قدراته : من خلال تحقيق النمو والتطور الثقافي والتعليمي للمواطن المراكشي، وهذا أمر قد لا يتحقق دون خلق فعل تنويري في الثقافة والفن والتعليم وتثمين الرأسمال البشري المحلي.
تكافؤ الفرص : عبر التوزيع الأنسب للمقدرات والإمكانات المتاحة بالمدينة سعيا للحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية بين تراب المقاطعات الخمس، والتقليص من نسب الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي وإدماج مختلف الجماعات المجاورة ضمن تخطيط شامل وتصور موحد.
إحداث قطيعة جدرية مع كل المقاربات التي تنحو إلى الركون والانزواء، وترفض الانفتاح وإعمال مبادئ التضامن والتشارك في وضع التصورات والرؤى وتحقيق الأهداف.
حضرات السيدات والسادة
إن لقاءنا هذا، لا ينبغي أن ينحصر ضمن إطار شكلي اقتضته الحاجة التنظيمية والقانونية، بل ينبغي أن تتولد لدينا قناعة حقيقية وإرادة راسخة بجدية وأهمية الوصول إلى إنتاج وثيقة تتسم بالواقعية والصدقية، بدءا بعميلة تحديد وتشخيص الإشكالات وصولا إلى مرحلة اقتراح الحلول في صيغة مشاريع وبرامج قابلة للتحقق والتنفيذ من دون أن نغفل أيضا ضرورة التقيد بمنظومة للتتبع والتقييم قادرة في كل وقت وحين إلى إثارة انتباهنا حول طبيعة ودرجة المعيقات المالية والإدارية والتنظيمية والعقارية والعلائقية التي قد تعترضنا أثناء التنفيذ، وكذا طرق معالجتها … على أنه بات من الضروري أيضا استحضار البعد الجهوي وكذا وضعية الجماعات المجاورة لتراب جماعة مراكش أثناء كل عملية إنمائية يتعدى أثرها ووقعها حدود جماعتنا وسنواصل عبر المحطات القادمة مواكبة وتتبع تنفيذ مخرجات هذه الوثيقة.
حضرات السيدات والسادة
في ختام مداخلتي هذه، أود باسم السيدة رئيسة مجلس جماعة مراكش أن أتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدير إلى السيد والي جهة مراكش آسفي، وإلى السيد رئيس مجلس الجهة السيد رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، والسيدة رئيسة مجلس عمالة مراكش، والسيد رئيس مجلس جماعة المشور القصبة ، والسادة رؤساء المقاطعات والغرف المهنية، والجماعات الترابية المجاورة الذين أبانوا عن انخراطهم الجاد والصادق في هذا العمل التشاركي الهادف.
تشكراتي أيضا إلى السادة رؤساء المصالح الخارجية الذين لم يترددوا في مدنا بمختلف المعطيات والإحصاءات.
الشكر موصول أيضا إلى هيئات ومنظمات المجتمع المدني الذين أكدوا دعمهم المستمر لكل المبادرات الرامية إلى الرقي بمدينة مراكش في مختلف مناحي الحياة … دون أن ننسى أيضا فريق العمل من موظفين وأطر جماعية التي أنجزت هذا العمل بحرفية ومهنية جعلتنا نشعر بالفخر والاعتزاز والاطمئنان على إدارتنا الجماعية.
الشكر أيضا لمكتب الدراسات الذي تبنى هذا العمل وجعله إحدى انشغالاته الكبرى.
آملين في الأخير أن نكون عند حسن ضن عاهلنا صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
