وجه محمد يعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، مراسلة، الى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يخبرها من خلالها،بوجود تلاعبات في مشاريع عقارية، اثر منح مهندسين لشهادات المطابقة لمشاريع، لم يتم استكمال أشغالها. وسجلت في حق اصحابها اختلالات همت 91 مشروعا ،حازت على شهادة المطابقة من طرف مهندسين معماريين، دون مطابقتها لتراخيص التصاميم،برسم سنة2021.
وبحسب مصادر إعلامية محلية،ان لجان الرقابة الميدانية،احصت خلال جولتها، حصيلة أولية مفادها أن 70 في المائة من هذه الأوراش حازت تصاريح موقعة، يعلن من خلالها المهندسون المعماريون عن انتهاء الأشغال، ويشهدون بموجبها بمطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المرخصة، في حين أن واقع الأمر عكس ذلك.
ويذكر أن هذه المشاريع العمرانية والتي اقيم بعضها فوق عقارات فلاحية،او فضاءات خضراء،سبق لفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن دعت الوكالات الحضرية، إلى جرد مجموع المشاريع العالقة، والملفات التي لم تحظ بموافقة اللجان التقنية، المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية، أو التي يتم إرجاء البت فيها، خاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى خلال سنة 2021.
وحثت دورية الوزيرة الموجهة إلى مديري الوكالات الحضرية، على إعادة دراسة المشاريع العالقة، والملفات التي لم تحظ بالموافقة، قبل متم شهر يناير 2022، بحضور المهنيين المعنيين، في إطار التنسيق والتعاون بين كل الأطراف المتدخلة في هذا القطاع.
