“مَوقف إسبانيا التّاريخي ومُستجدات جيو_استراتيجية أخرى تُعزز قُرب نهاية النزاع الإقليمي المُفتعل حَول الصّحراء المغربية” :

* بقلم : رضوان جخا  

دِبلوماسية الحزم والمواقف الثّابثة،دبلوماسية الوضوح تُعطي ثمارها، انتصارات دبلوماسية كبيرة مازالت تُحقّقها المملكة المغربية بخصوص قضيتها الأولى وطنيا يتعلق الأمر بملف الصحراء المغربية، فبعد الإعتراف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وبِجدية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدّم به المغرب شهر أبريل من سنة 2007 ، وبعد النّجاح الذي شَهدته دبلوماسية القُنصليات التي وَصلت لحدود السّاعة إلى 24 قُنصلية مِن شتّى دول قارات العالم، بالرّغم من محاولات الجارة الشرقية لتنديدها عبر قرارات مجلس الأمن الدولي أو من خلال قمة الإتحاد الإفريقي “إسكات البنادق” كلّها مُحاولات باءت بالفشل، لا ننسى كذلك تاريخ 13 نونبر من سنة 2020 الذي عرف إعادة تأمين معبر الكاركرات وتأييد دولي واسِع لهذه الخطوة وكذا من طرف المحكمة الدولية للوساطة والتّحكيم ، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي خصوصا التي شهدتها السنوات السّت المنصرمة على غرار قرارات 24.40, 24.14, 24.68, 24.94, 25.48 لِنصل إلى القرار الأخير 26.02 كُلّها قرارات ما فَتئت تُؤكد على جِديّة وسُموّ مقترح الحكم الذاتي، وتُبرِز أيضا الدّور المِحوري للجزائر في هذا النزاع الإقليمي المُفتعل، وهذا ماعبّر عنه قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي ذَكَر الجزائر خمس مرات وهو العدد نفسه الذي ذكَر فيه المغرب، إضافة إلى تأكيده على العودة لطاولة المسار السياسي والموائد المُستديرة التي توقفت منذ سنة 2019، وبالتالي فَهُو جَواب رسمي على رسالة الجارة الشرقية الجزائر للأمين العام للأمم المتحدة والتي رفضت من خلالها المشاركة في الموائد المُستديرة مُستقبلا في مواجهة مُباشرة للمنتظم الدولي وقراراته.
إنَّ كلّ هذه المستجدات التي تمّ تسجيلها والتي اعتبرها الملك محمد السادس خلال خطابه بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لعيد المسيرة الخضراء ” تَطوّرات هادئة ومَلموسَة في الدّفاع عن صحرائنا.”، كُلّها أمور تَجْعلنا نفتخر كشباب مغاربة بدينامية الدّبلوماسية المغربية الحكيمة والرّزينة بقيادة ملك حكيم له رؤية إستراتيجية ثاقِبة، فدبلوماسية الحزم أعطت ثمارا وانتصارات دبلوماسية متتالية ومهمة جِدا أصبحت خلال المملكة المغربية نِدّا لكُبريات الدول الأوروبية التي تقود الإتحاد الأوروبي مُرغِمةً إيّاها بالتّفْكير مِرارا وتِكراراً قبل أيّ إجراء اتجاه المغرب ووحدته الترابية ولعلّ واقعة اتفاقتي الزراعة والصّيد البحريّ لخيْر مثال على ذلك ، زد على ذلك وخلال بداية هذه السنة الجديدة بعثَ الرئيس الألماني فرانك والتر شتانيامير رِسالةً إلى الملك محمد السادس أكّد عبرها الرئيس الألماني على موقف إيجابي للدّولة الألمانية ومُؤَسّساتها التي أَشادت بالإصلاحات الواسعة والتّطور الرائع الذي يعرفه المغرب بقيادة الملك محمد السادس ، كما نَوّهَ شتانيامير بدور المملكة المغربية إقليميا حيث عبّر عن امتنانه كشخص وكممثل للدولة الألمانية للدّور الجَبّار للمملكة المغربية في المساهمة في حلحلة الملف الليبي والمُساهمة الكبيرة من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، على غرار الريادة الدولية للمغرب في تَكوين الأئمة ومكافحة ونبذ التطرف والإرهاب، وكذا مبادرات الملك محمد السادس المبتكرة في مكافحة التغير المناخي وفي مجال التحول الطّاقي، كُلّها مُؤَشرات دالّة ساهمت في جعل المغرب “موقعا مهما للاستثمار بالنسبة للمقاولات الألمانية بافريقيا”، كما لا يُمكن إغفال أيضا توجيه الرئيس شتاينماير دَعوة إلى الملك محمد السادس للقيام بـ “زيارة دولة إلى ألمانيا”، من أجل “إرساء شراكة جديدة بين البلدين”،وكما هو معلوم فزيارة دولة هي أعلى وأهم مراتب الزيارات حسب البروتوكولات المعمول بها، أمّا فيما يخصّ قضية المغرب الأولى فقد أكّد الرئيس الألماني على أنّ ألمانيا “تعتبر مُخطّط الحكم الذاتي الذي قُدّم سنة 2007 بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قِبل المغرب، وأساس جيد للتوصل إلى اتفاق” ، وبالتالي فهذه الرسالة قد أذابَت جليد الأزمة المغربية_الألمانية، وتؤكد بِداية إرساء مرحلة جديدة بعيدة عن ما وقع خلال فترة المستشارة الألمانية ميركل، كما أنّ هذا التّغيير الجذري للدولة الألمانية يُبرِزُ صَرامة المغرب وقوته الجيو_استراتيجية ، فكما قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ” مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس”، حزم الدّبلوماسية المغربية تظهر بشكل جلي من خلال تحليل دلالات وقوة الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 46 المسيرة الخضراء الذي يمكِن اعتباره خارطة طريق استراتيجية، حيث قال الملك “ومن حقنا اليوم أنْ ننتظر من شركائنا مواقف أكثر جرأة ووضوحا بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة.”

إنّ هذا الوضع الجديد الذي ترسُم المملكة المغربية ملامحه كقوة إقليمية جعلها دولة يُضرب لها ألفُ حساب، فالدّلالات والأبعاد الإيجابية التي عبّر عنها الخطاب الملكي السّالف الذكر وكذا خطاب 20 غشت من السنة المُنصرمة بمناسبة الذكرى الـثامنة والسّتين لِثورة الملك والشعب يرسِل عَبرهُما الملك محمد السادس رسائل استعداد المغرب للتفاعل ايحاباً لتجاوز حِدّة الأزمة الدّبلوماسية التي خلّفها استقبال إسبانيا زعيم كيان البوليساريو بهوية مزوّرة “ابن بطوش” للعلاج والتّطبيب بترابها ابتداءً من 18 أبريل من سنة 2021 ، الأمر الذي خلّف أزمة حادة بين المغرب وإسبانيا خُصوصا بعد عودته لمخيمات تندوف بدون أية محاسبة قانونية بالرّغم من كونه محلّ متابعات قضائية داخل أسبانيا ، أزمة لم تنتهي بمجرد إقالة وزيرة خارجية إسبانيا أرانشا غونزاليس في العاشر من يوليوز من السنة الماضية لأنّ الأمر أكبر من مُجرّد إقالة مَسؤول حُكومي إسباني مسّ بِتَصريحاته سيادة المملكة الترابية، فكما قال الملك محمد السادس ” إنّ مغربية الصحراء حَقيقة ثابتة لا نِقاش فيها بِحكم التاريخ والشّرعية، وبإرادة قوية لأبنائها، واعتراف دولي واسع.”، وأضاف الملك في خِطابه “إنّ قضية الصحراء هي جوهر الوحدة الوطنية للمملكة، وهي قَضية كل المغاربة.”، وبالتالي فصرامة وقوة لغة الخطاب الملكي كان من اللاّزم على إسبانيا التّفاعل معَه عبر القيام بإجراء تاريخي يُؤكد حُسن نواياها التي مافتئ يؤكد عليها المسؤولون الإسبان خُصوصا مع هذه المُستجدات الهامة بالنسبة للمغرب سواء دبلوماسيا، إقتصاديا وجيوا_استراتيجيّاً عَبر سياسة تعدّد الشّركاء التي يَنهجها المغرب خُصوصا مع الأقطاب الكبرى، سِياسة ناجِعة وناجحة نَتَج عنها دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمقترح الحكم الذاتي، استعداد بريطانيا لخلق شراكات أكثر متانةً مع المغرب في انتظار خُطوة تاريخية من جانِبها كذلك خاصة مع خُروجها من البريكسيت، رسالة الرئيس الألماني وتأييدها للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز الدّيناميكية الإستثمارية بين البلدين، قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص الصحراء، صواب الحياد المغربي بِخصوص الأزمة الروسية_الأوكرانية بَعد اتّضاح حَجم الصّراع الدّولي وجَعل ساحةً كُبرى دول أوروبا الشّرقية ساحةً لها ، في ظلّ كلّ هذه المُستجدات الإستراتيجية وقع فِعلا ما يُمكن اعتباره قرارا وواقِعة تاريخيةً لها طعم ووقعٌ خاص لدولة كان لها دور رئيسي تاريخيا في هذا النّزاع الإقليمي، وتَعرِف عنه الصّغيرة والكبيرة كيف لا وقد كانت مُستعمرة للأقاليم الصحراوية المغربية منذ سنة 1884 إلى حدود سنة 1975 وانسحابها بعد توقيع اتفاقية مدريد، ردّة فعل إسبانيا هذه المرة شكّلت حدثا يكادُ يوازي اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بَعد قرارها الرئاسي المُؤيد لسيادة الوحدة الترابية للمملكة، فرسالة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس حمَلت في طياتها تغييرا جذريا وكبيرا للإسبان اتجاه قضيتنا الوطنية، انتصار دبلوماسي ضَخم يُؤكد بالمَلْموس الحَسم الشّبه نهائي لهذا النّزاع الإقليمي المُفتعل وحَلْحَلتِه دِبلوماسيا وسياسيا.

لقد أبْرز رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز على أنّ المغرب وإسبانيا تجمعهما ” أواصر المحبة، والتاريخ، والجغرافيا، والمصالح، والصّداقة المُشتركة”، فالشّعبانِ المغربي والإسباني ” حسب سانشيز يَجْمعهما نفس المصير أيضا”، وفي هذا السّياق جاء الموقف التّاريخي للجارة الشمالية بخصوص قَضيتنا الأولى حيثُ قال شانسيز “تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذّاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومِصداقية من أجل تسوية الخلاف المُتعلّق بالصّحراء المغربية.”

إنّ الصّحراء هي قَضية مَلك وأمّة بالنّسبة للمغرب، قضيةٌ ما فتِئت الدولة المغربية تَعمل على حصرية الأمم المتحدة في التّداول بشأنِها، وفي هذا الإطار فقد نَوّه رئيس الحكومة الإسبانية بالمجهودات الكبيرة التي يبذُلها المغرب لمساعدة الأمم المتحدة والتّفاعل الإيجابي معها، وهذا ماعبّرت عَنه العديد من تقارير الأمين العام للأمم المتحدة وحتّى قرارات مَجلس الأمن الدولي.

إنّ كلّ هذه المؤشرات الدّالة إذا عَمِلْنا على تحليلها تَحليلاً واقعيّا ومَوضوعاتِيّا نَسْتشِفّ من زاوية أولى صَواب دبلوماسية الحزم التي تنهجها المملكة المغربية “مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس”، فالملك محمد السادس أكّدَ في خطاب عيد المسيرة الخضراء على أنّ المغرب سَيتعامل بِصرامة معَ أصحاب المواقف الغامضة أو المُزدوجة التي لن تكون معهم أي خطوة اقتصادية أو تجارية لا تشمل أقاليم الصحراء المغربية، ومن زاوية ثانية يُعبّرُ عن حُسن نوايا المملكة المغربية والتّفاعل الإيجابي مع الشرکاء الدوليين الصادقين، فَالدّور الجيو_سياسي الذي أصبح يَلعبه المغرب قاريا ومغاربيا ودوليا في شتّى المجالات والقطاعات يَجعلهُ يُعدّد الشركاء وفق علاقات رابح_رابح وفي احترام تام للسّيادة الترابية للدول، فالمملكة المغربية تعمل دائماً على بناء شراكات مُثمرة، وفي هذه الأرضية أكّد رئيس الحكومة الإسبانية في رسالته إلى الملك محمد السادس على أن “هدفنا يتمثل في بناء علاقة جديدة تقوم على الشفافية والتّواصل الدّائم، والإحترام المتبادل والإتفاقيات المُوقعة بين الطرفين والإمتناع عن كل عمل أحادي الجانب، وفي مستوى أهمية جميع ما نتقاسمه، وفي احترام للسّيادة الترابية للبلدين” ، موقِف تاريخي من الدّولة الإسبانية يُؤكد محورية المملكة المغربية وبُعدها القاري البارِز الذي اعتبره سانشيز صديقا كبيرا وحليفا، وهذا ما أكّدت عنه المُتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل رودريغيز حيث اعتبرت ذلك تدشينا لِمرحلة جديدة في العلاقات بين إسبانيا والمغرب وهو بمثابةِ “نبأ سارّ”، أمّا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس فقد قال : “تَعتبر إسبانيا أن مبادرة الحكم الذاتي المُقَدّمة في 2007 من طرف المغرب هي الأساس الأكثر جِدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع”، أمّا إذا تَصَفّحنا بعض الجرائد الإسبانية الكُبرى نجِدها تُثمّن موقف الحكومة الإسبانية، فصحيفة “إل موندو” اعتبرته “تاريخيا”،أما رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق الاشتراكي خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو فقد اعتَبر الموقف الجديد لبلاده بشأن هذا الملف “ذكي سياسيا”.

إنّ هذه الخطوة الإسبانية فتحت الباب لعودة دينامية العلاقات المغربية_الإسبانية بحيث عادت سفيرة المغرب بمدريد كريمة بنيعيش بعد حوالي عام من استدعائها للتشاور، إضافة إلى ظهور بوادِر زيارة قريبة لِوزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى الرباط نهاية شهر مارس الحالي، إذْ ستكون هذه أول زيارة يقوم بها هذا المسؤول الإسباني للمغرب منذ استوزارِه في 13 يوليوز من سنة 2021، كما أنّه من المُتوقّع أنْ يقوم بيدرو سانشيز بزيارة إلى المملكة المغربية قريبا حسب ما أعلنه بيان صادر عن رئاسة الحكومة الإسبانية، أما وزارة الخارجية المغربية فقد أشادت بالمواقف الإيجابية” و”الالتزامات البناءة” للدولة الإسبانية.

لقد شَهِد الموقف الإسباني ترحيباً من لدُنِ الولايات المتحدة الأمريكية حيث أكّد المتحدث باسم خارجيتها نيد برايس بأنّ”مخطّطَ الحكم الذاتي الذي قدّمه المغرب مُقترح جاد وذي مصداقية وواقعي” ،كما جَددت سفيرة الولايات المتحدة لدى إسبانيا جوليسا رينوسو التأكيد على دعم بلادها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء واصِفة إياها بـ”المعقولة والقابلة للتّطبيق”.

لَقد أبانت إسبانيا عن حُسن نواياها بخصوص موقفها التاريخي عبّرَ عنهُ لقاء وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس هذا الأسبوع مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا الذي نقلَ له الموقف الإسباني التاريخي بخصوص قضية الصّحراء المغربية، في مقابل ذلك وكَما كان مُنتظراً مِنَ الجارة الشرقية الجزائر التي مافتئت تَدّعي حِيادها نظريا في حين أنّ ما هو قائم يَعكس ويُفَنّد ذلك، فَالأعراف الدّبلوماسية تقِفُ مُستغربةً لِمَن يَتبَجّح بِحِيادها في حين أنّ مُمارساتها وسُلوكاتها تُؤَكّد بِالملموس بِأنها طَرف رئيسي في هذا النزاع المُفتَعل، وهذا ما يَتَضّح بشكل جلي من خلال استدعاء الجزائر لِسفيرها في مدريد للتشاور،وذلك مباشرة بعد رسالة الحكومة الإسبانية إلى الملك محمد السادس حيث أفادت الجارة الشرقية بأنّها “تستغرب بِشدة التّصريحات بشأن قضية الصحراء”، وهذا يطرح علامات استفهام كبيرة حول شعارات الحِياد لدى الجارة الشرقية، أمّا فيما يَخُصّ قيادة كيان “البوليساريو” فقد أصابتها الدّهشة والصّدمة في الوقت نفسه، وهذا ما عبّر عنهُ بيانها الذي كان مليئا بعبارات الاستنكار والتنديد بعد الموقف التاريخي للدولة الإسبانية.

خِتاما إنّ المَوْقف التّاريخي للجارة الشمالية له وقعهُ الكبير من دولة تعرِف خبايا هذا الملف تاريخيا وتعرف جيدا مغربية الصحراء وبدون شك فهي تتوفر على وثائق تاريخية تُؤكد مغربية الصحراء ، كما أنّ هذه المُستجدات التاريخية والجيو_استراتيجية سواءٌ من دول العالم سواءٌ الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، بريطانيا، دول التعاون الخليجي، إفريقيا، أمريكا اللاتينية، آسيا والشّراكات المغربية_الصينية من خلال مبادرة الحِزام والطّريق ، هذا دون نسيانِ فرنسا التي أكّدَ المتحدث باسم وزارة خارجِيتِها هذا الأسبوع بأنّ موقف الدولة الفرنسية من قضية الصحراء “ثابت لصالح حل سياسي عادل يُشكّل مُقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً لنقاش جادا وذو مصداقية”، كل هذه المُنجزات الدبلوماسية الضّخمة تُؤكد بِالملموس حِنكة وحِكمة الدّبلوماسية المغربية بقيادة ملك حكيم ذو رؤية استراتيجية بعيدة المدى.

*ناشط شبابي وباحث في العلوم السياسية :