عبد الرزاق القاروني
خلال هذه الأيام، تواصل المنسقية الجهوية لجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بجهة مراكش- آسفي تنظيم فعاليات الأسبوع الوطني للماء، على مستوى جميع فروعها، عبر عقد عدة لقاءات تحسيسية وتعبوية، وزيارات ميدانية لبعض محطات معالجة الماء الصالح للشرب والمياه العادمة، وتقديم عروض وأشرطة وثائقية للتحسيس بأهمية اقتصاد الماء، وبرمجة ندوتين جهويتين من مدينتي آسفي والصويرة للتحاور وتقاسم الإستراتيجية المعتمدة، من أجل إرساء تدبير مندمج للموارد المائية بالجهة.
ومن المرتقب أن تستمر هذه الدينامية المرتبطة بتنزيل الأنشطة المبرمجة، من طرف جميع فروع الجمعية بالجهة إلى غاية فاتح أبريل 2022، حيث ستختتم بتنظيم دورة تدريبية بمدينة الصويرة، لفائدة ممثلي وسائل الإعلام حول الموضوع، تندرج في إطار تفعيل مقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجمعية والمركز المغربي للبيئة والطاقات الخضراء.
وحسب بلاغ للجمعية، فإن المغرب يشهد جفافا هيكليا فاقمته الآثار الشديدة لتغير المناخ، بحيث انتقل أخيرا من حالة إجهاد مائي إلى وضعية ندرة المياه، مما يستدعي القيام بتعبئة وطنية، لتقوية البرامج التوعوية والمشاريع والأنشطة الميدانية، وفتح نقاش محلي وجهوي ووطني بين مختلف الجهات الفاعلة حول مقاربات وآليات رفع التحديات التي نواجهها، من أبرزها مفهوم التدبير المندمج للماء والاقتصاد الدائري والطرق المبتكرة، وتنمية وتعميم المشاريع الصغرى، إلى جانب الأوراش الكبرى، في مجالات تعبئة وتصفية المياه العادمة، والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأكد ذات المصدر أنه ينبغي العمل على جعل العرض مستداما في مجال توفير الماء، مع التحكم في الطلب، عن طريق تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتنويع إمدادات المياه بواسطة المشاريع الصغرى والكبرى، وتقليص الاستهلاك والتبذير والتلوث المائي، من خلال تعميم التقنيات الجديدة المعمول بها، في مجال اقتصاد المياه وتنقيتها وإعادة استخدامها.
كما يتعين إنشاء نظام لتوفير المعلومات، وتقييم السياسات والمشاريع، على الصعيد الترابي، بهدف تحقيق المرامي العشرين للهدف السادس من مرامي وغايات التنمية المستدامة، المتمثلة في المياه النظيفة والتطهير، والعمل على جعل برامج الاقتصاد في الماء أولوية وطنية للتحكم في الطلب، علاوة على الحفاظ على جودة المياه، عبر اعتماد نموذج عمل جديدة للاقتصاد الدائري.
إلى ذلك، إن هذا الحدث التحسيسي والتعبوي، الذي يتم تنزيله ما بين 19 و26 مارس 2022، بتعاون مع مختلف الشركاء، يشكل أفضل فرصة للرفع من مستوى الوعي والقدرة على الفعل لدى المواطنين، وفتح حوار بين مختلف المهتمين، على مستوى أكثر من أربعين مدينة، إضافة إلى حشد المزيد من الشركاء لدعم مشاريع تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها داخل المناطق المعرضة لخطر الجفاف .
وفي الختام، تجدر الإشارة أن الجهة المنظمة تدعو الجميع إلى التعبئة، من أجل المشاركة الفعالة والمكثفة، إسهاما في دعم برامج الفاعلين ومختلف المبادرات المواطنة ذات الصلة بالمجال البيئي.
