كلامكم/ متابعة
رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات عدة عوائق ونواقص في عملية تدبير واستغلال المقالع بجهة الدار البيضاء سطات.
وأوضح التقرير السنوي للمجلس أن الجهة تتوفر على 216 مقلعا نشيطا برسم سنة 2019، حيث يتميز توزيع هذه المقالع بتمركزها بنسبة 75 بالمئة في كل من إقليمي سطات وبرشيد 53 بالمئة ثم إقليم بنسليمان 22 بالمئة.
ويقدر الإنتاج السنوي للمقالع بالجهة ما يناهز 13 مليون متر مكعب، تتكون بشكل أساسي من الصخور والرمال المسحوقة والحصى بدون فرز 77 بالمئة والطين 20 بالمئة أما الباقي فيتكون من الرخام والتوفنة وكربونات الكالسيوم.
وقد بلغت الإيرادات المباشرة المتأتية من الرسم على استخراج مواد المقالع والتي تم تحصيلها لفائدة الجماعات والجهة برسم سنة 2017 مبلغ 13,385.537.46 درهم وبرسم سنة 2018 مبلغ 23,154.125.45 درهم.
وسجل المجلس وجود عدة قيود ونواقص على مستوى التدبير المسؤول والمستدام والشفاف لاستغلال المقالع، إعمالا للنصوص القانونية والتنظيمية، منها على وجه الخصوص التأخر في عملية اعتماد المخطط الجهوي لتدبير المقالع، وافتقاد عدد مهم من المقالع لدراسة بيئية رغم تواجدها بمناطق تتميز بحساسيتها إلى جانب قصور في نظام تتبع منح وصولات الترخيص وجرد المقالع.
بالإضافة إلى عدم احترام مدة الاستغلال الممنوحة للتراخيص الإدارية، والضعف في عملية مصاحبة مستغلي المقالع، وعدم احترام عمق الاستخراج والمجازفة بتلويث الفرشة المائية.
كما سجل التقرير غياب رؤية شمولية لحل إشكالية المقالع المهجورة بالجهة والتي يبلغ عددها 122 مقلع، وعدم تفعيل شرطة المقالع وعدم توحيد طرق المراقبة، وعدم فعالية المراقبة المنجزة من طرف المديريات الإقليمية للتجهيز، وغياب آلية لمراقبة كميات الرمال المصرح بها.
وقدم المجلس عدة توصيات لتجاوز هذه الإشكاليات، حيث دعا إلى تسريع عملية إنجاز المخطط الجهوي للمقالع وتدقيق البنود المرجعية الخاصة به أخذا بعين الاعتبار مجموع الجوانب البيئية والاقتصادية وتلك المتعلقة بإعداد التراب بالجهة، واحترام الآجال المحددة في مختلف المراحل لمنح وصل التصريح بافتتاح المقالع مع إلزام المستغلين بتقديم كفالة التهيئة البعدية للمقالع مطابقة للأنظمة الجاري بها العمل؛
ودعا إلى العمل على مطابقة مدة الاستغلال المرخص به مع التراخيص الإدارية باستغالل الملك العام المائي؛ -وضع نظام معلوماتي مندمج يمكن من تدبير مجموع مراحل افتتاح واستغلال المقالع إلى غاية إعادة تهيئتها، مع اعتماد تدابير للتأطير والمواكبة التقنية للمستغلين لوضع التجهيزات المتعلقة بالمراقبة عن بعد؛ إلزام المستغلين بإنجاز دراسات التأثير على البيئة من لدن مكاتب معتمدة، مع ضرورة تحديث هذه الدراسات عند كل تمديد لمدة الاستغلال أو عند زيادة الكميات المستخرجة المرخص بها، والإدلاء بالتقارير السنوية المتعلقة بمتابعة الوضعية البيئية؛ العمل على تفعيل شرطة المقالع، وعلى تبليغ إنذارات للمستغلين المخالفين لقانون المقالع وتبليغ هذه المخالفات إلى النيابة العامة المختصة؛ إلزام المستغلين بالإدلاء بالمسوحات الطبوغرافية النصف سنوية والعمل على استغلالها من أجل المراقبة؛
كما وجه المصالح المعنية إلى العمل على مراجعة الشروط التقنية لدفتر الشروط الخاصة النموذجي والمتعلق بالمراقبة الطبوغرافية، وخاصة على مستوى محتوى الخدمات وسلم مقياس الرسم ودورية المسوحات المنجزة؛ وضع آلية لمراقبة كميات الرمال المصرح باستخراجها؛ وضع آليات للتنسيق ومقارنة الكميات المصرح بها من طرف المستغلين بين مختلف المديريات الإقليمية للتجهيز والجماعات المعنية بالرسم على استخراج مواد المقالع؛ استصدار نصوص تنظيمية لتحديد الشروط التقنية للاستغلال والتي لها تأثير على حماية البيئة، وخاصة علو المدرجات والمقاييس القصوى للمنحدرات والعمق ومسافات الأمان ما بين المقالع وبين المقالع والمجال المائي والغابوي؛ مع إجراء إحصاء شامل للمقالع المهجورة ووضع رؤية مندمجة إلعادة تأهيلها.
