محمد معاد
استنكرت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش آسفي، ما وصفته ب “سياسة فرض الامرالواقع”الذي تنتجها بعض الجمعيات المهنية والنقابية،من خلال اقدامها على الزيادة في أسعار الخدمات التجارية والاجتماعية التي تقدمها للمواطنين والمواطنات،بدون سند قانوني.
وفي هذا السياق قال عبد الصادق لفراوي رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش اسفي،في تصريح خص به الجريدة،بان ما اقدمت عليه الجمعية المهنية لارباب ومستغلي الحمامات والرشاشات،بولاية جهة مراكش،بالزيادة في اسعار الاستحمام(15درهم للرجال والنساء.و7دراهم للاطفال دون سبع سنوات)،يتنافى مع القانون الأساسي لذات الجمعية،ومع قانون حريةالاسعار والمنافسة،المعمول به في هذا الشأن.
واضاف لفراوي بان جمعية حماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش، لن تسكت عن مثل هذه التجاوزات،وستقوم لمراسلة والي مراكش، والسلطات الوصية على القطاع،حماية القدرة الشرائية الضعيفة اصلا للمستهلك المغربي،
وكانت أعلنت الجمعية المهنية لأرباب ومشتغلي الحمامات بولاية مراكش وعضو الجامعة الوطنية للحمامات التقليدية والرشاشاتقد اعلنت في اعلان لها عممته على مجموعة من الحمامات والرشاشاشات، بمدينة مراكش،تخبر من خلاله المستخدمين والمستحمات المراكشيين،بالتسعيرة الجديدة للاستحمام.
