المراسل
في مراسلة توصلت الجريدة بنسخة منها، راسل الكاتب العام لمركزية الفيدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الوطنية للتعليم، قصد تأجيل مؤتمرها الوطني الثاني، والذي كان مزمعا تنظيمه بطريقة التناظر الرقمي أيام 25 و26 و27 مارس الجاري.
وحسب منطوق المراسلة، فإن هذا التأجيل جاء بناء على رسائل فردية لعدد مهم من أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، تلقاها المكتب المركزي، تعتبر أن المجلس الوطني الأخير المنعقد يوم 5 مارس 2022 الماضي عبر نفس التقنية (التناظر المرئي)، لم يستوف النصاب القانوني، وبأنه لم يعد هناك عائق لعقد المؤتمر حضوريا.
هذا وقد حصلت الجريدة على نموذج من المراسلات المذكورة، والموجهة إلى المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل من طرف مناضلات ومناضلي نقابة التعليم. والتي وضحت بشكل مفصل دواعي هذا التأجيل، والمتمثلة (حسب منطوقها) في “الشروط غير الصحية وغير السليمة التي يتم فيه التحضير للمؤتمر، والتي وصلت حد عقد المجلس الوطني ليوم 05 مارس 2022، وتمرير كل القرارات المتعلقة بالمؤتمر دون توفر النصاب القانوني. إذ تضيف المراسلة، بأن عدد الحاضرين عن بعد للمجلس المذكور لم يتعد 45 عضوا من أصل 157، كما كان الحضور الواقعي بالمقر المركزي غير مشرف بتاتا مما يفتح الباب أمام الطعن بعدم مشروعية القرارات الصادرة عنه والمتعلقة بكل الترتيبات والإجراءات الخاصة بالمؤتمر.. مضيفة بأن السرعة الفائقة التي يسير بها التحضير لهذا المؤتمر لا لشيء إلا لأجل ترضية الكاتب الوطني الحالي لذات النقابة على بعد شهر من إحالته على التقاعد، في الوقت الذي تتوفر النقابة على ما يكفي من أطر شابة مناضلة… هذا في ظل استمرار الضغط على الجهات من أجل الإسراع بعقد مؤتمراتها بسرعة فائقة وفي ظل أجواء بعيدة كل البعد عن الأجواء التي نظمت خلالها المؤتمرات الجهوية للنقابة سنة 2017 قبل انعقاد المؤتمر الحادي عشر.
وهو ما يمس في العمق (حسب المراسلة دائما) ما راكمته هذه النقابة في المجال التنظيمي، وخصوصا ما يتعلق بالتحضير للمؤتمرات والتي شكلت دوما فضاء لتقييم الحصيلة، ومناقشة الأوراق المعدة من طرف اللجن التحضيرية المهيكلة وفق القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة.
