محمد خالد
علمت الجريدة من مصادر مطلعة، بأن لجنة مختلطة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، قد حلت بوكالة المداخيل بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، في إطار مهامها الافتحاصية للعديد من المرافق والأقسام الجماعية.
وفي هذا السياق حلت اللجنة المذكورة، بحر هذا الاسبوع بالمجزرة البلدية بالحي الحسني بمقاطعة المنارة، وباشرت تحرياتها في مجموعة من الوثائق الادارية، والمحاسباتية التي تتعلق بالرسوم المستخلصة عن ذبح المواشي الواردة على المجزرة.
وبحسب مصادرنا، فقد وقفت اللجنة على مجموعة من الاختلالات في سجلات المداخيل، برسم سنة2021، والتي لم يتم تحصيلها الى اليوم ، على الرغم من مرور اكثر من سنة، على موعدها القانوني.
إلى ذلك أفادت مصادر مقربة من اللجنة المذكورة، بأن وكالة المداخيل الخاصة لاستخلاص رسوم الذبح بالمجزرة البلدية، ألقت بالكرة في مرمى القابض المكلف بهذه المهمة،وحملته مسؤولية هذا التاخير في تحصيل مداخيل الجماعة بالمجزرة،
واستنادا الى مصادرنا، فقد كشفت الافتحاصات التدقيقية للفواتير، بان سبب هذه الفضيحة، يعود الى كون مجموعة من الجزارين المعتمدين بالمجزرة، كانوا يستخلصون مابذمتهم من رسوم متعلقة بالذبح في وقتها المحدد،لاحد الموظفين المكلفين بتحصيل هذه الرسوم خلال السنة الماضية، وكان هذا الاخير يماطلهم في تمكينهم من فواتير الاداء، علما ان هذه الرسوم المالية لم يتم التصريح بها رسميا لدى وكالة المداخيل، هذه الأخيرة التي لم تتوانى في مطالبة الجزارين لاستخلاص ما بذمتهم من رسوم مالية مستحقة برسم سنة 2021،
وامام هذه المستجدات،ثارت ثائرة الجزارين،واعلنوا احتجاجهم على مطالبتهم باستخلاص رسوم الذبح برسم سنة 2021، لمرتين، بدون مبرر قانوني.
وبحسب ما توصلت اليه تحريات اللجنة المذكورة،من حقائق صادمة، بحسب مصادرنا، بكون الموظف المكلف باستخلاص رسوم الذبح، سبق له ان استخلاصها من العديد من الجزارين في موعدها القانوني، مع تأجيل تسليم فواتير الاداء لأصحابها، لأسباب غير معروفة، الى أن سقط طريح الفراش، إثر اصابته بشلل نصفي،
ليبقى السؤال المطروح لماذا سكتت وكالة المداخيل لأزيد من سنة على هذه الفضيحة، إلى أن حلت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، لتطفو على سطح الاحداث، وينكشف المستور؟؟
