كلامكم
في تطور للتداعيات التي اعقبت سابقة ادانة45استاذا واستاذة من أساتذة التعاقد باحكام قضائية تراوحت بين السجن النافذ والموقوف، أعلن حزب الإشتراكي الموحد موقفه من هذه الأحكام ،الصادرة عن ابتدائية الرباط خلال الاسبوع الماضي.
وفي هذا السياق اعلنت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابعة الاشتراكي الموحد، عن إدانتها و استنكارها للأحكام و المتابعات القضائية التي وصفتها بـ”اللاقانونية” و”اللادستورية”،
واعتبر حزب نبيلة منيب بأن تبني استراتيجية المقاربة الأمنية لـ”تأمين الإغلاق التام للحقلين السياسي والإجتماعي”، أصبح “اختيارا واضحا لمنع التعدد و الإختلاف، و هو الخيار الذي طبق في مواجهة الحراك الشعبي”معتبرا نهج المقاربة الأمنية “تفشل حتماً مع الحراك التعليمي بنموذجه المتمثل في الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، داعيا النقابات التعليمية لوضع ما سمته “نقطة نظام نقابية قوية في وجه الوزارة، خصوصاً و أنها وقعت على “اتفاق مرحلي” يبدو أنه اتُخِذ سندا لشرعنة قمع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”،بحسب ماتضمنه بلاغ اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابعة لحزب “الشمعة”.
ويذكران هؤلاء الأساتذة المدائن باحكام قضائية،جرى توقيفهم خلال الإنزال الوطني في شهر أبريل 2021، بتهم تتعلق ب”التجمهر غير المسلح بغير رخصة، و خرق حالة الطوارئ الصحية، و إيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم، و الإحترام الواجب لسلطتهم،”
