محمد خالد
في عز موجة ارتفاع اسعار المحروقات، والتي وصل سعر النفط خلالها الى 130دولار البرميل الواحد، خرج عبد الوفي لفتيت وزير الداخلية في حكومة اخنوش،ليرفع الشارة الحمراء في وجه رؤساء المجالس المحلية والمنتخبة بالمغرب،؛داعيا اياهم الى تقنين تدبير الممتلكات ، و تنظيم عمل الآليات الجماعية بمختلف المصالح انطلاقا من سياسة ترشيد النفقات، و الحفاظ على المكتسبات التي تتوفر عليها في هذا المجال.
وفي هذا السياق،توصل رؤساء المجالس المحلية،بدورية من مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية،تامرهم من خلالها بوضع خطة عمل و استراتيجية محكمة للخروج من العشوائية في التدبير ،و المرور إلى مرحلة تسودها الشفافية و تطبيق القانون، عبر توزيع المهام على سائقي سيارات الاسعاف ، و تقسيم اوقات العمل بين السائقين، و وضع برنامج يلائم الجميع،ويضمن السير العادي للمرفق العام.
وطالبت الوزارة الوصية، بوضع جرد عام للائحة السيارات المتوفرة لدى الجماعات المحلية، و توزيعها على الاقسام و المصالح بما يلائم احتياجات كل مصلحة و طبيعة عملها، و وضع شعار الجماعة و المصلحة المستغلة في كل سيارة من أجل ضبط مهامها ،و ضمان عدم استغلالها في امور خارجة عن العمل، و اصلاح الآليات المعطلة و استغلالها في خدمة مصالح الجماعة مع الحرص على الاستهلاك المعقلن للمحروقات.
