محمد معاد
اعلنت الجمعية المغربية للعدول الشباب في بيان لها، يوم أم الجمعة 11 مارس الجاري، رفضها لأي مشروع قانون لايعترف بالولاية التوثيقية العامة، وأي مشروع قانون يصاغ، دون إشراك الهيئة الوطنية للعدول في صياغة بنوده وفق المقاربة التشاركية.
وأضافت الجمعية في بلاغ شديد اللهجة،بان ما عبّر عنه بـأي شكل من أشكال الريع أو التميز التشريعي، أو جعل القانون وسيلة لاقصاء المهنة، أو التضييق عليها، أو تقديم خدمات تشريعية تفضيلية لمهنة على أخرى.لا يعنيها في شيئ،بسبب تهميش المهنيين الحقيقيين.
وفي هذا السياق،طالبت الجمعية من وزارة العدل بالتعامل الجدي، من اجل تأهيل المهنة وتطويرها ،من خلال آليات اشتغال حقيقية، وتعزيز الضمانات القانونية لحماية المهنة، وضمان كرامة منتسبيها، وذلك وفق المبادىء الدستورية وميثاق إصلاح العدالة.
وبعد نداءها للعدول من اجل التمسك بالمطالب والتجند وراء الهيئة الوطنية، في كل القرارات التي ستتخذها للدفاع عن كرامة المهنة وحقوق العدول وخروج قانون مهني يستجيب للتطلعات. اعتبرت الهيئة الوطنية للعدول، في وقت سابق، أنه بعد قراءتهم للمشروع، سجلوا غياب المبادئ الدستورية، والخطب الملكية، ومقررات إصلاح منظومة العدالة، والتقرير العام للنموذج التنموي الجديد، إضافة إلى غياب الرؤيا الحداثية والحقوقية.ازاء هذه المهنة الشريفة،التي اقتحمتها المرأة بتعليمات ملكية،في إطار العدالة الاجتماعية والتوثيقية،ومقاربة النوع الاجتماعي.
ويذكر أن وزارة العدل قامت يوم 28فبرلير الجاري،بتوجيه م مسودة لمشروع قانون يتعلق بتنظيم المهنة،الى العدول، قصد إبداء الرأي بخصوصها.وهو ما اجاب عنه العدول،ببلاغ استنكاري،على لسان الجمعية الوطنية للعدول الشباب،كاطار تنظيمي ومهني لهذه الهيئة.
