محمد معاد
علمت الجريدة بأن هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، تستعد النطق بالحكم، في الملف المعروف ب”السطو على عقار ورثة احدى الصيدلانيات المعروف بالمدينة”،من طرف عصابة مافيا العقار، والذين سبقت ادانتهم قضائية خلال المرحلة الابتدائية.
وكانت الغرفة الجنحية الابتدائية بمراكش ،قداصدرت حكمها في حق عصابة،وصفت ب”الخطيرة” في قضية مافيا العقار ,المرتبطة بالسطو على عقار أول صيدلانية بمدينة مراكش، تدعى قيدحياتها ب ( ف-خ) حيت أصدرت هيئة الحكم، حكمها بأربع سنوات حبسا نافذا،في حق المتهم الرئيسي، و بستة أشهر حبسا نافذا ،في حق الموظف المكلف بتصحيح الإمضاءات بملحقة سيدي يوسف بن علي.
هذا وقد سبق لورثة الهالكة ان تقدموا بتظلماتهم إلى الجهات العليا بالمغرب، لحمايتهم من مافيا العقار المذكورة، بعد أن أبرم المتهم رفقة ابنه عدة عقود بيع، استنادا إلى وكالة مزورة ،بعد ثلاثة ايام من وفاة الهالكة، التي كانت تعاني من مرض خطير (سرطان المخ) و كانت قيد حياتها تحت رعاية طبية داخل احدى المصحات الخاصة بمراكش.
اكتر من ذلك فقد أبرم المتهم لفائدة ابنه ثلاثة ايام بعد وفاة الهالكة .عقدا مزورا و بوكالة مزورة
وفي نفس الصدد، حصلت كلامكم على نسخة من عقد آشهاد ضمن أصله بعدد 192،صحيفة 173كناش مختلفة رقم 264 في 12/04/2021، بتوثيق مراكش، إذ يفيد أن العدلين المنتصبين للاشهاد بدائرة نفوذه محكمة الاستئناف بمراكش ، الاشهاد الاتي المدرج بمذكرة الحفظ 29 تحت عدد 17 صحيفة 12 نصه حضر لدا شهيديه.
ويضيف العقد أن المدعو ( ط. غ) شهد والتزم بأداء مصاريف الدعوة القائمة استئنافيا ونقضا على الضيعة الفلاحية المسماة طويحينية الكائن باقليم الحوز دائرة ايت اورير قبيلة مسفيوة بدوار لعظام والرياض المذكوران في العقد.
ويذكر أن تفجر ملف ما فيا العقار،والذي يحظى بمواكبة ومتابعة الهيئات الحقوقية و المدنية، من شأنه أن يعرف بعض المفاجئات المثيرة، وأن يسقط رؤوسا اخرى داخل شبكة لوبي العقار، ترتبط بشكل ام باخر بهذه “العصابة الخطيرة”
وفي نفس السياق علمت الجريدة،بان بعض الجمعيات الحقوقية النشيطة بالمدينةالحمراء، توصلت بطلبات مؤازرة من ورثة الهالكة، الذين وقعوا ضحايا للنصب والتزوير، وذلك لمساندتهم ومؤازرتهم ،املا في انصافهم وارجاع حقوقهم الضائعة والمسلوبة بدون حق.
وارتباطا بذات النوضوع،صرح احد ابناءورثة الهالكة للجريدة،بكونه الى جانب باقي الورثة،يثقون في القضاءالمغربي، وفي هيئة الحكم،بمحكمة الاستىناف بمدينة مراكش،والتي ستنتصر للحق وانفاذ القانون،