سمية العابر
تحت شعار” الاشكاليات العملية لتطبيق مدونة السير على الطرق” نظمت المحكمة الابتدائية بمراكش،يوم الأربعاء الماضي، مائدة مستديرة حول موضوع السلامة الطرقية يوم الأربعاء الماضي،شارك في اشغالها، الاستاذمحمد دحان رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش والاستاذ خالد الركيك،بذات المحكمةالى جانب المسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية بمراكش و قضاة النيابة العامة و قضاة الحكم و ضباط و اعوان الشرطة القضائية للدرك الملكي والامن الوطني ،اضافةالى ممثل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و المدير الإقليميي للتجهيز والنقل و اللوجستيك بمراكش.
وفي هذا السياق اعتبر الأستاذ خالد الركيك تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، فرصة لاستحضار دور السلطة القضائية ومساعديها، للحد من تفاقم ظاهرة حرب الطرقات، مع إبراز ما قامت به وزارة العدل و وزارة التجهيز والنقل، في مجال إعداد استراتيجية وطنيةمندمجة للسلامة الطرقية.
وتساءل الأستاذ خالد الركيك، عن الغاية من تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، والتي لخصها في استحضار مآسي الطرق، وايتخلاص العبروالدروس.مع العلم ان المغرب يعاني من هذه الظاهرة على غرار باقي دول العالم.
من جانبه ذكر الأستاذ محمد دحان رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، بمصادقة المغرب على المخطط الاستراتيجي الاستعجالي والمندمج للسلامة الطرقية 2016/2025،من اعتماده على المقاربة المؤسساتية،المتجلية في اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية التي برئاسةرئيس الحكومة، و اللجنة الدائمة برئاسة وزير التجهيز والنقل، ثم اللجان الجهوية برئاسة الوالي، مع إعادة النظر في المنظومة القانونية الخاصة بالسلامة الطرقية.
وفي ذات السياق، اعتبر الأستاذ ايت الصديق نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية مناسبة، من اجل التعبئة لمواجهة حوادث السير التي يعرفها المغرب، بغية التصدي لانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، لانخراط جميع المتدخلين والفاعلين في منظومة السلامة الطرقية.
وقد خلصت باقي المداخلات الى الاجماع حول بكون تنظيم المحكمة الابتدائية بمراكش لليوم الدراسي حول موضوع الإشكالات، التي تواجه كل متدخل في تفعيل أحكام مدونة السير، مرهون بالوقوف على الإشكالات والاكراهات العملية، التي تهم كل متدخل في تفعيل مدونة حوادث السير.
خاصة وان التجارب أثبتت ،بان مستوى التشريع مهما بلغ من التقدم في مجال الإجراءات الآلية و والتقنية الالكترونية، و فرض عقوبات مالية وحبسية، يبقى رهينا بالتحلي بالوعي والمسؤولية، لمستعملي الطريق سواء كانواسائقين أو راجلين والامتثال للضوابط والقوانين، مع احترام علامات التشوير العمودية والافقية، ترسيخا لثقافة طرقية مندمجة وناجعة.
