محمد دخاي
قال مستشارون جماعيون من مجموعة 21 عضوا بمجلس بلدية ابن جرير التي تقدمت الاسبوع الماضي بملتمس الى عامل إقليم الرحامنة طلبوا منه فيه التدخل الفوري لتطبيق مقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات ، في ندوة صحفية امس الاربعاء والتي تأتي في خضم الصراع السياسي مع رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير ، بان خدمة الساكنة والمواطنين كانت هاجسا في جميع تحركاتهم بعيدا عما اسموه بالمغالطات ، حيث ابرز عبد الحكيم سلامة المنتمي الى حزب الاستقلال بان ما يحرك الجميع هو الغيرة وان منهجية الاشتغال تقتضي التوقف من اجل الرد على المغالطات والافتراءات ولغة التعتيم وان سياسة الاقصاء والالغاء وزرع بدور التفرقة بين أعضاء المجلس اصبحت غير مقبولة .
واضاف المستشار عبد الرزاق بلحبشية المنتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار بان جهات خارجية اصبحت تحشر نفسها في قضايا المجلس ، متهما بشكل مباشر احد البرلمانيين بالإقليم باستغلال النفوذ ، مبرزا بان الرئيسة فشلت في اعتماد سبل عقلانية وشفافة و مقنعة في تدبير الشأن المحلي بسبب غياب اعتماد آليات واضحة وقانونية في التسيير الإداري و المالي ووضع مصلحة المواطنين فوق كل الاعتبارات، في ظل غياب تزويد الجماعة بمجموعة من الاليات وغياب المواكبة وعدم الانصات الى مشاكل الساكنة وعدم الاهتمام بطلباتهم وغياب تجويد الخدمات بمصلحة تصحيح الامضاءات واستغلال احد المستخدمين لدراجة نارية خارج الضوابط القانونية وغيرها من القضايا .
واضاف المستشار كمال نجيب من جزب الانصاف بان الرئيسة لا تعرف شيئا اسمه التواصل وان غياب التفاعل مع قضايا المواطنين ليس الا تحصيل حاصل لعدم تفاعلها مع توصيات اللجان وخاصة لجنة المرافق من خلال مشاكل واكراهات سوق الكرامة 1 وسوق الكرامة 2 متسائلا عن السر في عدم استدعاء رؤساء المصالح الخارجية بالمدينة من اجل معرفة كل القضايا المرتبطة بمشاكل الساكنة كما هو الشأن بالنسبة للكهرباء بحي المجد وحي التقدم و اضافة اعتمادات اخرى الى الاعتمادات المرصودة للجنة الشؤون الثقافية والرياضية ، وتوقيع لوائح المستفيدين من سوق الكرامة 2 دون الاستشارة مع المسشتارين مبرزا ان هناك اختلالات شابتها من خلال رصد لحالة مواطن مثلا يشتغل في المبادرة ويريد الاستفادة من محل تجاري .
وفي اخر مداخلة له اكد المستشار عبد اللطيف الوردي من حزب الاصالة والمعاصرة بان رئاسة مجلس الجماعة هشة وانها اشبه بالة تم تركيبها بطريقة غير طبيعية وهو ما يستدعي اعادة المشهد السياسي الى طبيعته قبل فوات الاوان ، وانه جاء الوقت من اجل التحلي بالشجاعة وتقديم الرئيسة لاستقالة طوعية وانه سبق وان نبهها بحكم تجربته السياسية والتدبيرية وهو ما تبين اليوم بعد تجربة خمسة اشهر من المسؤولية ، وان اعضاء مجموعة 21 ينتمون الى جميع الاحزاب الممتثلة وان ما تعيشه المدينة اليوم من سوء تدبير هم العديد من خدمات القرب الاساسية التي تهم المواطن ومن ذلك سوء تدبير إبرام صفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي ، وهو ما يعني صعوبة الاشتغال إلى جانب الرئيسة و الاستمرار في أداء مهامهم والترافع عن مصالح الساكنة وانهم يحملونها مسؤولية تعطيل مصالح المواطنين بسبب عدم قدرتها على بناء فريق متجانس وقوي والحفاظ على أغلبية قادرة على تلبية انتظارات المواطنين.
