محمد معاد
رَفَـضت الحُكومة المغربية، مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب،الرامي الى تحديد أسعارها أسبوعيا و مراقبة، وزجر كل المخالفين والمضاربين في الاسعار،خارج القانون.
ويأتي رفض الحكومة هذا، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار المحروقات ارتفاعات غير مسبوقة، دفع بالكثيرين للإحتجاج، خاصة أرباب النقل، الذين طالبوا بإلغاء قانون تحرير الأسعار الذي سمحت به حكومة عبد الإله بنكيران.
وبحسب الرسالة الجوابية التي توصلت بها،الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم امس الأربعاء 2 مارس من طرف رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، -حصلت كلامكم على نسخةمنها-قال رئيس مجلس المستشارين،النعم ميارة،بان الحكومة قررت عدم قبول مقترح القانون الوارد في الرسالة، الى جانب رفض مقترح قانون، يتعلق بتفويت أصول شركة سامير،التي توجد في طور التصفية القضائية، لصالح الدولة المغربية.
وكان برلمانيو الكونفدرالية بالغرفة الثانية للبرلمان،، قد تقدموا بالمُقترح المذكور يطالبون من خلاله وزارة المالية والإقتصاد وإصلاح الإدارة، بتحديد أسعار المحروقات أسبوعيا، مع العمل على المراقبة المستمرة لتطبيق القانون.
وفي هذا السياق،اعتبرت الكونفدرالية ،بان مقترحهايدخل في اطار ضبط فوضى الأسعار بالمغرب، نتيجة التداعيات السلبية لتحرير سوق المحروقات، منذ سنة 2016، وغياب الشروط، والآليات الضامنة للمنافسة بين شركات المحروقات.
واضافت النقابة في مقترحها، أن القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الصادر في 30 يونيو 2014، لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلك من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها، واستمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار، ومراكبة الأرباح، كيفما كانت تقلبات السوق الدولية، واستغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات بالمغرب.وفق ملتمس ذات النقابة.
